المصرف المتحد: طرح 30% من أسهم البنك بالبورصة المصرية قبل نهاية 2024

كشف المصرف المتحد اعتزامه طرح نسبة 30% من أسهمه في البورصة المصرية، وذلك قبل انتهاء العام الجاري 2024.

توقع المصرف المتحد إتمام الطرح في الربع الرابع من عام 2024، وفقاً لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

أوضح المصرف المتحد إلى أن الطرح يتضمن طرحاً ثانوياً لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري المساهم البائع في البورصة المصرية.

وأضاف المصرف المتحد أن الطرح يتضمن طرحاً خاصاً لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها (الطرح الخاص)، وطرحاً للمستثمرين الأفراد في مصر (الطرح العام).

أكد أنه سيتم الطرح الخاص والطرح العام بنفس سعر السهم سعر الطرح، ويقوم المصرف حالياً بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتقوم شركة سي آي كابيتال بدور مدير الطرح، وتقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

وقال أشرف القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف: إن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشياً مع الإطار الاستراتيجي الذي يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، إضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.

أوضح أن المصرف المتحد يحظى حالياً بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيداً من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة – بقيادة فريق إدارة محترف ذي خبرة عريضة في القطاع المصرفي المحلي والدولي مطعم بمجموعة متميزة من الشباب الطموح.

وأضاف القاضي: نتطلع إلى المرحلة القادمة والإدراج في البورصة المصرية لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”.

كانت إدارة البورصة المصرية قد قررت قيد أسهم «المصرف المتحد»، قيدا مؤقتاً بداية من جلسة تداول يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه (113 مليون دولار) تمهيدًا للطرح.

كما قررت إدارة البورصة، قيد أسهم «المصرف المتحد» برأس مال موزعاً على 1.1 مليار سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

وأكدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على ضرورة التزام المصرف المتحد بالتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ولفتت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف، وفقاً للإفصاح.

وأكدت على إلتزام كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال المصرف حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال المصرف المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من مساهمي المصرف، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي.