هيثم تركي يوضح تفاصيل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم «51»
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في التقارير المالية، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا برقم 3527 لسنة 2024، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 42 مكرر ج.
يتضمن القرار إضافة معيار جديد إلى معايير المحاسبة المصرية برقم 51، والذي يعنى بـ "القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، ويُعتبر هذا المعيار معادلًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29 القوة الشرائية الفعلية
وأكد هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير المحاسبي أن هذا المعيار المعادل لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29، يهدف إلى دعم الشركات في بيئات تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، مما يساعدها على إعداد قوائم مالية تعكس القوة الشرائية الفعلية.
تأثيرات التضخم على النتائج المالية
وأوضح هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين المصرية أن المعيار يتطلب إعادة تقييم الأصول والالتزامات بناءً على مؤشرات الأسعار الرسمية، ويشمل أيضًا ضرورة الإفصاح عن تأثيرات التضخم على النتائج المالية، لافتا إلى أن إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 51 يعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال، ويساهم في تحسين الشفافية والدقة في التقارير المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
إعادة تقييم الأصول الثابتة
وأشار تركي إلى أن هذا المعيار يعد خطوة حيوية تعزز من قدرة الشركات على تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والجهات التنظيمية، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أضاف هيثم تركي ، أنه في سياق تطبيق المعيار، يتم تحديد مؤشر الأسعار العام الذي يُعتمد عليه لإعادة تقييم الأصول والالتزامات، ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون لتتناسب مع القوة الشرائية الحالية، كما يتعين على الشركات الإفصاح عن آثار التضخم، مما يؤثر على نسب المديونية والتداول.
تحديات تواجه الشركات
ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها المعيار، فإن هناك تحديات تواجه الشركات أشار تركي إلى أن تعقيد الحسابات يتطلب مهارات متخصصة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة في الوقت المناسب.
كما قد تواجه الشركات صعوبة في مقارنة النتائج المالية الحالية مع الفترات السابقة التي لم يُطبق فيها المعيار.
فهم المتطلبات المحاسبية
وفي السياق تسعى شركة المحاسبون المتحدون أعضاء نكسيا العالمية إلى دعم الشركات في تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 بكفاءة، كونها تقدم استشارات محاسبية متخصصة لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات المحاسبية، كما توفر خدمات إعادة تقييم الأصول والالتزامات لضمان دقة التقارير المالية
