القاهرة تحتضن فعاليات الملتقى الإفريقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين
رئيس الرقابة المالية: ننفذ خطة شاملة لإصلاح القطاع
علاء الزهيري : ضرورة ابتكار حلول للتحديات التي تواجه سوق التأمين الإفريقي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لدينا سوقا تأمينيا كبيرا يتمتع بقدرات كبيرة وتحتاج لمزيد من الإصلاحات .
وأوضح خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى الإفريقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنفذخطة شاملة لإصلاح قطاع التأمين المصري حيث قمنا بوضع خطة جريئة لوضع ضوابط للاكتتاب العام للشركات لمواجهة التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري.
واضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لرسم سياسات تحديد اسعار شركات التأمين.
وطالب علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتوحيد الجهود بين شركات التأمين الأفريقية من أجل تحقيق مصالح القارة.
واوضح الزهيري أن افريقيا تواجه العديد من التحديات والتي تختاج الى ابتكار حلول لها, مشيرًا إ|لى ان المنتدى شهد حضور 600 مشارك خلال العام الحالي من افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ولافتا الى ان مصر تسعى لتوطيد علاقاتها مع دول القارة السمراء وهو ما بتوافق مع ما دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر ان التعاون بين شركات التأمين تحت مظلة منظمة التأمين الأفريقية يساهم في خلق المزيد من فرص النمو ودعم الاستدامة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير النالية السابق أننا نحتاج الى الاستثمار في الأشخاص المبتكرين بالتعاون بين اسواق القارة الأفريقية.
واضاف معيط خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين اننا نواجه تحديات كبيرة لبناء صناعة تأمين قوية لمساندة الاقتصاد وتخفيف الضغط على الدولار.
واوضح أن صناعة إعادة التأمين تساعد غلى زيادة الاحتفاظ بالاقساط في الأسواق المحلية وتقليل الضغوط على توفير العملات الأجنبية.
وأشار الى صناعة التأمين واجهت العديد من التحديات مثل الجيوسياسية وجائحة كورونا حيث ساعدت الاقتصادات المحلية في مواجهة تلك التحديات.
وطالب ببناء كوادر مدربة في صناعة التأمين ومشيرا الى أن النشاط يوتجه تحدي مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار في الحلول والمنتجات.
من جانبها أكدت باتي مارتن رئيس المنظمة الأفريقية للتأمين على اهميه التناغم بين الشركات لاعاده التأمين في الاسواق الافريقيه، حيث كانت تعتمد على العمل بشكل فردي ولكن سرعان ما ادركت الشركات اهميه العمل بشكل جماعي للتبادل ايه الافكار والحلول لتعزيز الشراكات وفرص التهاون بين الشركات في القارة الافريقيه.
واضافت ان المنظمة تسعى لتوحيد قوى إعادة التأمين في افريقيا للتخلص من العوائق المالية وغيرها، حيث أن السوق يمثل ما يقرب من ١.٤مليار نسمة وقيمة سوقية تقدر ب٣.٥تريليون دولار لذا مسعى للاحتفاظ بنسبه كبيره من الاقساط في السوق الافريقي.
وركزت باتي على أهمية دور التأمين في تعزيز الاقتصاد مشيرة إلى أنه يواجه العديد من التحديات التي يسعى خلال الثانوية الخامس الماضية لمواجهتها وتعزيز النظام الطبي للتأمين وذلك بهدف نتائج الكوارث على البلاد كما نسعى الى استخدام التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز البيانات التي تساهم بالنسبه لا تقل عن 30% من تقليل حجم الخسائر.
++++//////
بالتعاون بين "أكسا و البريد للاستثمار"
تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر
أعلنت شركة أكسا مصر وشركة البريد للاستثمار عن توقيعهما اتفاقية لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وذلك تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد. تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم خدمات تأمينية إلى 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة منتجات تأمينية تلبي احتياجات متنوعة بتكلفة بسيطة.
ستقوم الشركة بتقديم منتجات تأمين متناهي الصغر فردية وجماعية تغطي مجالات متعددة مثل تأمين الإقامة في المستشفى والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة وتأمين الثروة الحيوانية، والحماية الجماعية. تم تصميم هذه المنتجات لإتاحتها تلقائيا أو اختياريا، مما يجعلها متاحة بسهولة من خلال قنوات متعددة بما في ذلك شبكة البريد المصري المنتشرة، شركات التمويل متناهي الصغر، ومنصات التكنولوجيا المالية الرقمية.
أقيم حفل التوقيع برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عبده علوان، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، و السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وتوماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.
من خلال هذا المشروع المشترك، تسعى أكسا والبريد للاستثمار إلى توفير حماية تأمينية ومالية للأفراد والأسر وخاصةً الفئات محدودة الدخل، وذلك من خلال تقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. كما يأتي هذا المشروع فى اطار سعي أكسا لتحقيق استراتيجيتها الطموحة "فتح الآفاق المستقبلية" 2024-2026.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نشهد ثورة رقمية جعلت التكنولوجيا أداة رئيسية في تطوير قطاع التأمين. حيث إنها توفر حلولاً مبتكرة لتقديم تجربة تأمينية بسيطة وميسرة. يسعدنا أن نرى استفادة هذه الشركة من التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية للبريد المصري لتوفير مظلة حماية اجتماعية لملايين المصريين من خلال إتاحة منتجات تأمينية متخصصة. يسهم هذا المشروع الطموح في تعزيز الشمول المالي ويساهم في توفير الخدمات المالية للمواطنين، مما يحقق أهداف الاستدامة والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030."
وأضاف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: " نحتفل اليوم بأول شركة تأمين متناهي الصغر والمزمع تأسيسها بموجب قانون التأمين الموحد الجديد. نحن ندرك أهمية التأمين متناهي الصغر في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات المعرضة للمخاطر في ظل التقلبات المختلفة. يأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتطوير الخدمات المالية والأسواق، ونتطلع إلى دعم المزيد من الشركات المحلية والعالمية لمساعدتها على تقديم خدمات مالية جديدة تسهم في تعزيز عمق وتطور أسواقنا المالية."
وصرح توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا العالمية بأهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر والمنطقة. وأضاف: "منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهي الصغر في أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول. بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً. تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة في توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى المصريين في جميع أنحاء مصر. هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا في مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا."
وقال عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر: "نحن فخورون بمشاركتنا في تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر، حيث نحمي ملايين المصريين بما يتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع المشترك هو شهادة على التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتنا 'فتح الآفاق المستقبلية'. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمصريين."
وقال السيد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: " تعد هذه الشراكة شهادة على قوة قدراتنا التوزيعية والثقة في البريد المصري. كما أنها تعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية التكنولوجية لمؤسستنا على مدار السنوات الماضية. ممل جعل البريد المصري شريكا أساسيا مع مقدمي الخدمات المختلفة لدعمهم في تقديم منتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملائنا أينما وجدوا. وفي هذا الصدد، فإننا سنقوم بدعم هذه الشراكة من خلال اتفاقية توزيع لتسمح للشركة الجديدة تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر لعملائنا - وللمواطنين بشكل عام - من خلال شبكة فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بكفاءة وفعالية."
وعبّر أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار عن سعادته قائلاً: "تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدا في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بشركة البريد للاستثمار. كما نفخر بجهودنا في اتمام هذه الشراكة - تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية، وبدعم قوي من البريد المصري - مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا. نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين الخاص والعام، والبناء على قدرات التوزيع الفريدة لهيئة البريد المصري وثقة جموع الشعب المصري فيها، لتقديم منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة وجذابة."
تتميز أكسا بحضور عالمي في أكثر من 50 دولة وتخدم أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات التأمين. وقد وضعت التأمين متناهي الصغر كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي للمجتمعات الأكثر احتياجًا. ويذكر أن البريد للاستثمار هي شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعد الذراع الاستثمارية للبريد المصري، وتسعي الي تعزيز ربحيتها من خلال قيادة مشاريع التنمية الاستراتيجية والتحول الرقمي من خلال استهداف الاستثمارات المناسبة مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.
