انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم

نيابة عن وزير الزراعة.. "عزوز" يستعرض في كلمته جهود وخطة الوزراة لدعم وتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية
» رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: مشروع الإبتكار الزراعي نجح في زيادة دخل ١٠ آلاف مزارع ورفع كفاءة عدد من الجمعيات وتحسين خدماتها

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
وتستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا من المنتجين والمصنعين والمصدرين ورواد الأعمال والمزارعين وأصحاب الورش ومحطات تجفيف النباتات وممثلي سلاسل التوزيع والمصانع المستخدمة للنباتات الطبية والعطرية.
وافتتح المهرجان، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق الوطني لمشروع الإبتكار الزراعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، و"اندرياس روب" رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة إقتصادية كبيرة فى الوقت الحاضر فى مجالي: الزراعة والصناعة، حيث تعتبر مصدراً هاماً وأساسياً لدخل فئة كبيرة من المزارعين والمصنعين والمصدرين وتدخل في العديد من الصناعات ذات القيمة الإقتصادية العالية.
وأشار عزوز إلى أن النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، تأتي بعد النجاح الذي تحقق في النسختين الأولي والثانية والتي يتعاون فيها كافة الجهات القائمة علي التنظيم، حيث يسهم المهرجان من خلال الجلسات النقاشية والحوارية الى: تعزيز قدرات المزارعين، زيادة حملات التوعية حول أهمية الممارسات الزراعية الجيدة، وإضافة قيمة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية من خلال تحسين الجودة، فضلا عن خلق علامة تجارية مصرية للنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى إلقاء الضوء على الحلول الخضراء الذكية وكفاءة الطاقة والمنصات الرقمية للإرشاد الزراعى وخدمات التسويق وضمان الجودة.
وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي تقوم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ) بتنفيذ مشروع الإبتكار الزراعي بمحافظتي بني سويف والمنيا والذي يهدف من خلال المكونات الرئيسية له والتي تشمل: مكون الربط بالأسواق، التطوير المؤسسي، الإنتاجية والإبتكار، والحلول الرقمية، لافتا إلى أن الوزارة توفر التمويل اللازم لمشروعات النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع البنوك المصرية بفائدة ميسرة دعما لهذا القطاع الهام.
وقال ان مشروع الإبتكار الزراعي، نجح في زيادة دخل 10000مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في المنيا وبني سويف، كما تم رفع كفاءة عدد من الجمعيات وتحسين خدماتها التسويقية والفنية للمزارعين في القري المستهدفة، إضافة إلى تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، ورفع قيمة المنتج النهائي، لافتا إلى أنه أيضا تقديم الدعم في حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.

وتابع عزوز أنه تم أيضا تسريع نمو أعمال الشركات والمصانع المتنامية والكيانات الصناعية في القطاع الزراعي المستدام والتصنيع الزراعي والغذائي، كذلك تم ربط صغار المزراعين والجمعيات الزراعية بالشركات المصنعة والشركات التصديرية مع وضع آلية عادلة للتعاقد وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أنه تم أيضا نشر فكر الزراعات النظيفة والعضوية، ودعم صغار المزارعين خلال مراحل الإنتاج المختلفة بهدف زيادة الإنتاجية وكذا دخل المزارع.

وأشار إلى أنه تم أيضا تطبيق الممارسات الزراعية الحيدة، فضلا عن دعم عدد من المزارعين للتوافق مع بعض متطلبات الأسواق وبعض الشهادات الدولية التي تحقق الربط بالأسواق التصديرية وتحقيق متطلباته، ورفع وعي الجمعيات والمزارعين بأهم الحلول الرقمية للإرشاد الزراعي والحلول التسويقية والمالية.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وزارة الزراعة، تولي اهتماما بالغا بتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، حيث تضمنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 في ضوء رؤية مصر 2030 المشروع القومى لتنمية النباتات الطبية والعطرية والذي يعمل علي: التوسع فى زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية وزيادة مساحة الأراضى المخصصة لزراعتها فى المناطق الصحراوية طبقاً لمناخ وطبيعة المكان، فضلا عن التوسع فى زراعاتها بإستخدام طرق الزراعة البيولوجية، كذلك انتاج تقاوى معتمدة لأصناف عالية الجودة مبكرة، مقاومة للأمراض، متحملة للجفاف والملوحة ومطابقة لمواصفات الأصناف التصديرية.

وأوضح أن المشروع أيضا يعمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تفى بمواصفات الجودة العالمية للنهوض بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتطوير معاملات ما بعد الحصاد والتي تشمل: التبريد، التجفيف، التعقيم، التصنيع، التعبئة، والتخزين، فضلا عن تطبيق نظام الزراعة العضوية للحصول على منتجات آمنه خالية من الكيماويات بهدف التصدير، وتوفير بدائل الأسمدة الكيماوية و المخصبات الحيوية بأسعار مناسبة للمزارعين، إضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل المختلفة.
وقال ان المشروع القومي لتنمية النباتات الطبية والعطرية، أيضا، يهدف إلى عمل خريطة زراعية لتوزيع النباتات الطبية والعطرية فى مصر، كذلك انشاء قاعدة بيانات سليمة ودقيقة عنها، وتنظيم وترشيد استخدام الأسمدة وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن خفض تكاليف الإنتاج وخفض نسبة الفاقد من المحصول وزيادة دخل المزارع، كذلك الاهتمام بالتنمية البشرية عن طريق تطوير برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين والمهندسين الزراعيين بهدف بناء قدرات العاملين فى هذا المجال والتوسع فى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي الرقمي، وزيادة الوعى لدى المزارعين لزيادة إنتاج النباتات الطبية والعطرية ذات الجودة العالية، كذلك تسهيل اجراءات استيراد وادخال الأصناف الجديدة وتسجيل الأصناف.

وأوضح عزوز أنه سيتم أيضا تعديل المواصفات القياسية للنباتات الطبية والعطرية سواء أعشاب جافة أو بذور أو حبوب عطرية أو زيوت طيارة أو عجائن بما يتماشى مع المتطلبات العالمية بدراسة الأسواق المحلية والأسواق العالمية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ووضع معاير ومواصفات قياسية جديدة يلتزم بها المنتجين والمصدرين، كذلك تحسين عناصر الجودة والمواصفات وفق متطلبات التصدير والتصنيع من خلال التوسع فى الزراعة العضوية وتطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد، وزيادة المتاح للتصدير للأسواق الخارجية من المنتجات ذات المواصفات العالمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب تساهم فى حل مشكلة البطالة وخلق الإستقرار فى المجتمع، وتحسين دخل صغار مزارعى النباتات الطبية والعطرية من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية والربط مع المصنعين والمصدرين.

ويعقد المهرجان بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، كما يشارك فيه خبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والجمعيات الأهلية وممثلو المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.

وشهد المهرجان حضور أكثر من 6000 زائر ومشاركة 160 عارض على مدار العامين الماضيين، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدول المتقدمة في هذا القطاع، وتبادل الخبرات لتطويره، كما يتضمن عددا من الجلسات الحوارية، للخبراء والباحثين، لتبادل الخبرات والرؤى في المجالات المختلفة المرتبطة بالنهوض بإنتاج وصناعة النباتات الطبية والعطرية. نيابة عن وزير الزراعة.. ومن جهة أخرى
"الصياد" يفتتح فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العربي تحت رعاية وزير الزراعة
** نائب وزير الزراعة: مصر تسعى مع اشقائها العرب لتحقيق التكامل بهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا واستدامة

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الصحي والامن والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفال بيوم الزراعة العربى، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة استصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاعمالها عام 1972.

حضر الاحتفال: الدكتور رائد على صالح الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بالامانه العامة لجامعه الدول العربية، والبروفيسور ابراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المنظمات العربية والدولية، وممثلو المجموعات الاقتصادية الاقليمية وشركاء التنمية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، لافتا إلى انه لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في ظل عالم متغير بصورة مضطردة، كما ان التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئيه التي تواجهها منطقتنا العربية ، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، اضافة إلي تحقيق الأمن المائي في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء استغلال المتاح منها اضافة الى ذلك عدم استقرار المنطقة.

وقال ان ذلك الامر يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات باستغلال كافة المتاح من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

وتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الاخرى.

وأكد الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى اطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة العربية فى الأستثمار بالقطاع الزراعى وكذا توفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلا عن تهيئة البنية التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الاستراتيجية مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدتى الارض والمياه.

وأشار إلى أهمية اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية، بحيث تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، فضلا عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الهامشية و الهشة، إضافة إلى توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تسهل حصول صغار المزارعين على التمويل الميسر والمحفز.

وأكد الصياد أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة، كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على ازالة العوائق الفنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.

وقال إنه ايمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى، والتوسع الرأسى وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.

وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي و آمن للتلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم

واضاف أنه تم أيضا تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وقال الصياد أن المنطقة العربية تعد من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربى والعمل على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين.

وفي نهاية الاحتفال أطلق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي، التابعة للمنظمة. ومن جهة أخرى. "الزراعة" تصدر طبعة جديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات
** وزير الزراعة يتقدم بالشكر الى لجنة المبيدات: الكتاب دليلا إرشاديا هاما للمزارعين والعاملين في صناعة المبيدات
** عبدالمجيد: الكتاب يضم كافة التوصيات بالمبيدات التي اثبتت تجارب التقييم الحيوي كفاءتها وفاعليتها

كتب فتحى السايح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة ٢٠٢٤.

وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر الى لجنة مبيدات الآفات الزراعية على ما تقوم به من جهود مخلصة في مجال إدارة مبيدات الآفات في مصر للارتقاء بالإنتاج الزراعي، لافتا الى أن مكافحة الآفات تعد من أهم العناصر المؤثرة في عملية الإنتاج الزراعي، والتي تساعد في حماية إنتاجية المحاصيل وبالتالي تحقيق عائد مجزي للمزارع.
وأشار فاروق إلى أن عملية مكافحة الآفات شهدت تطورا كبيرا، نظرا لاستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة، والاستفادة القصوى من الوسائل الطبيعية والحيوية من خلال منظور بیئی و اقتصادی واجتماعي أو ما يطلق عليه المكافحة المتكاملة للآفات، الأمر الذي يتفق مع سياسة واستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى ان برامج المكافحة المتكاملة للآفات تهدف إلى الحفاظ على نشاط الأعداء الحيوية وعدم الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات على هذه المنتجات.
وقال ان استخدام وزارة الزراعة النظم المكافحة المتكاملة للأفات جاء كحصيلة للبحوث العلمية التي يتم إجرائها في مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية الأخرى، وذلك من خلال الفرق التي تبحث في بناء برامج مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التوائم مع تغيرات البيئة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الكتاب يعد دليلا إرشاديا لكل المهتمين بمكافحة الآفات الزراعية، وخاصة الأخوة الزراع ورجال الإرشاد الزراعي والباحثين في كافة مواقع البحث العلمي الزراعي.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية إتاحة حق المعرفة للجميع ودعم الوعي والإعلام بمنظومة إدارة المبيدات، لافتا إلى ان اللجنة قد وضعت ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من الإصدارات التي تهم العاملين في مجال مكافحة الآفات من الباحثين والدارسين وتجار المبيدات والمرشدين الزراعيين وجمهور الزراع والعاملين في صناعة المبيدات وكافة المهتمين بسلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة على المستوى القومي.

وأشار إلى أن هذا العمل "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية ٢٠٢٤"، يعد واحدا من أهم إصدارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي يضم كافة التفاصيل فيما يخص التوصيات بالمبيدات التي اثبتت تجارب التقييم الحيوي كفاءتها وفاعليتها إضافة إلى أمان هذه المبيدات النسبي على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي غير الحي، لافتا إلى انه تم في هذا الإصدار إضافة قيم ما قبل الحصاد (PHI) لكل مبيد على كل محصول وكذا قيمة أقصى متبقي مسموح به (MRL) وهو إنجاز غير مسبوق.