الفريق مهندس كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التصنيع المحلي والابتكار الصناعي في مصر

وقعت سيمنس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في خطوة هامة لتطوير التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر. يهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي لرفع القدرات الصناعية في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقع على مذكرة التفاهم كل من مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

شهد مراسم التوقيع ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG، وأندرياس ماتيه، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس .AG

كما حضر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ممثلاً للحكومة المصرية، مؤكدا لالتزام الحكومة بدعم النمو الصناعي والابتكار التكنولوجي في البلاد.

يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم الأخيرة استنادًا للتعاون السابق بين الطرفين، والأسس التي تم وضعها عام 2021، حينما تعاونت سيمنس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومركز تحديث الصناعة (IMC) في إطلاق أول مركز للجيل الرابع للابتكار الصناعي 4.0 في مصر بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لذا يأتي هذا الاتفاق الجديد تعزيزًا لهذا التعاون المستمر، عن طريق تفعيل دور سيمنس في نشر تكنولوجيا الجيل الرابع للثورة الصناعية (4IR) وترسيخ تواجد الشركة في مصر.

ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل سيمنس دفع مسيرة الابتكار لقطاع الصناعة المحلية عبر تصنيع وتجميع المنتجات والنظم الكهربائية محليًا، مما يدعم رؤية الحكومة في بناء قطاع صناعي محلي يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ويعمل على تطوير المصانع الذكية وحلول التصنيع المتقدمة.

وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم، علق مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر قائلاً: "تؤكد هذه الاتفاقية على التزام سيمنس بتطوير القطاع الصناعي في مصر.

فمن خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري، فإنّنا نستثمر في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونعمل على نقل المعرفة، كما نعزز مكانة البلاد باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة في المنطقة.

إن تعاوننا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل نقلة نوعية لتحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر."

أضاف ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG: "تشكل مذكرة التفاهم الأخيرة مع الحكومة المصرية فصلًا هامًا لشراكتنا مع مصر، كما تأتي في إطار جهودنا المشتركة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في البلاد.

إنّ دمج خبرة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة، مما يساهم بشكل رئيسي في شغل مصر لمكانة إقليمية هامة في التنمية والتطور الصناعي."

ومن جانبه، صرح أندرياس ماتيه، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG، قائلاً: "تفخر سيمنس بدورها في دعم مسيرة مصر التحويلية لكي تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار.

فمن خلال هذه الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، ستقدم سيمنس منتجات وحلول كهربائية بمعايير عالمية للسوق المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة."

كما أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن التوقيع على هذه المذكرة الهامة يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على توطين مختلف الصناعات في مصر

كما نعتبر المذكرة خطوة محورية لتطوير وتوطين تصنيع المنتجات والأنظمة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي تشمل اللوحات الكهربائية متوسطة الجهد، ولوحات التوزيع الكهربائي، وقواطع الدوائر الكهربائية منخفضة الجهد

أشار إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في رفع القدرات الصناعية لمصر في هذا المجال في إطار خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.