صادرات الكيماويات تسجل 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم، أن صادرات الصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من 2024 بلغت نحو 4 مليارات دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل 20 % من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية حتى شهر يونيو 2024.
وقد شهدت العديد من القطاعات الكيماوية نموًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، حيث حققت منتجات البلاستيك نموًا بلغت نسبته نحو 2%، والبتروكيماويات 7%، والمنظفات 21%، والأحبار والدهانات 8%، والمطاط 16%،فضلا عن العديد من المنتجات المتنوعة التي استطاعت ان تحقق معدل نمو بلغت نسبته 3%مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت تركيا في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 595.94 مليون دولار وجاءت ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 368.95 مليون دولار، ثم اسبانيا بنحو 221.87 مليون دولار، ثم السعودية بحوالي 210.72 مليون دولار،ثم فرنسا بقيمة 206.06 مليون دولار، وقي المرتبة السادسة كانت البرازيل بحوالي 158.59 مليون دولار، ثم ليبيا 130.43 مليون دولار، ثم سلوفينيا 119.29 مليون دولار، ثم المغرب 115.30 مليون دولار، وقي المرتبة العاشرة بلجيكا بحوالي 114.54 مليون دولار.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تنوع الأسواق والدول المستوردة جاء نتيجة لتنوع منتجات القطاع حيث بلغت قيمة الصادرات اامصرية لأكبر 10 دول نحو 2.241 مليار دولار محققة بذلك معدل نمو يقدر بحوالي 11 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بما يمثل نحو58 % من اجمالي صادرات القطاع للعالم.
وأشار أبو المكارم إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لدعم وتطوير قطاع الصناعات الكيماوية، وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية. كما يعكس قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن تنوع المنتجات الكيماوية المصرية وجودتها العالية، ساهم في زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المجلس يسعى دائما نحو تنمية صادرات الصناعات الكيماوية المصرية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ونحن نعمل على تعزيز هذه النتائج من خلال توفير الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه.
