”فاروق ” لمزراعى البحيرة : نستهدف التوزيع العادل للأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة، بمقر الجمعية الزراعية بقرية بردلة بمركز كفر الدوار، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الاجراءات العاجلة لحلها.
جاء ذلك في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة، يرافقه خلالها الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد فاروق على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
ووجه وزير الزراعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الاسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليا، لحين انتهاء عمليات الحصر، حرصا على الفلاحين، وحفاظا على انتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم، او تأثرها.
وأكد وزير الزراعة أيضا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح فاروق انه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي.
ووجه بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الارشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.
وتفقد وزير الزراعة أيضا أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام القرية، المنزرع على مساحة ٥ فدان، من الصنف سخا ١٠٨، والذي بمتاز بانتاجيته العالية، 600 الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الارشادي للمزارعين. ويواصل لقاء المزارعين وزيارة الجمعيات الزراعية في البحيرة لحل مشاكلهم على أرض الواقع ..
واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته مع المزارعين وزيارة الجمعيات الزراعية في محافظة البحيرة
حيث التقى قبل قليل بمزراعي جمعيتي قريتي الغابة وبركة غطاس بمركز ابوحمص بحضور قيادات الوزارة والمحافظة،
فاروق عقد لقاءات جماهيرية مع المزراعيين وقال انه جاء اليوم للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم ووضع حلول لها وأشار إلى ان القيادة السياسية تولى الزراعة والمزارعين اهتماما كبيرا معلنا عن قرب انتهاء مشكلة الاسمدة والتى تأثرت بسبب فترة توقف المصانع، مشيرا إلى الوزارة تقوم بواجبها ومطلوب من الجميع التعاون من أجل ضبط منظومة الاسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه،
أيضا عدم التعدى على الأراضى الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسى للغذاء
وقال فاروق الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادى والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين ،
وزير الزراعة أكد انه يوجد اكثر من 600 الف كارت الفلاح مازالت في البنك الزراعي مطلوب من اصحابها استلامها حتى يتسنى لهم صرف الاسمدة مشيرا إلى أن مدة الكارت أصبحت خمس سنوات بدلا من ثلاثة تيسيرا على المزراعين،
"فاروق" استمع إلى مشكلات المزراعين في الجمعيتين ووجه بنزول الفرق الإرشادية البحثية من الوزارة إلى قريتي الغابة وكفر غطاس لتقديم الدعم الفني في مكافحة آفات المحاصيل الاستراتيجية القطن والذرة والارز ،
وكان "وزير الزراعة" قد وجه بالتوزيع العادل للاسمدة بواقع شيكارتين لكل فدان لحين انتهاء الحصر تماما كما وجه بإزالة اي تعديات على الأراضى الزراعية فورا في المهد بالتنسيق الجهات المعنية وعدم التهاون في هذا الملف
وزير الزراعة يطلع بنفسه خلال زياراته للجمعيات على كشوف وماكينات صرف الاسمدة للاطمئنان على حسن سير المنظومة وعدم التلاعب فيها وبيعها في السوق السوداء
ويواصل وزير الزراعة جولته فى محافظة البحيرة بزيارة وتفقد بعد الحقول الإرشادية والمحطات البحثية ومزارع الدواجن في المحافظة ولقاء المزارعين والباحثين. من جهة أخرى اطلع ( فاروق ) على تقرير الثروة الحيوانية والداجنة الذى. أصدر (1052) ترخيصاً لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
. وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وعلى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر يوليو الحالي، وقال د. طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن. - إصدار عدد (1052 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (175) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، وعدد (652 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
والموافقة على تسجيل عدد (714) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (513) تسجيلة محلية، (201) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
فضلاً عن إصدار عدد (51) موافقه فنية لإقامة مشروعات الثروه حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.
- كما تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة بالمحافظات على عدد (50) مصنع أعلاف فى العديد من محافظات ومراكز الجمهوريه، بعدد (131) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- بالإضافة إلى تشكيل عدد (12) لجنه بمشاركة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد (26) مصنع للأعلاف ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع مرخصة من الوزارة. كما تم الموافقة تصدير دواجن مجمدة ومصنعات دواجن (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض دول الخليج والعديد من الدول الأفريقية والأسيوية والأوروبية.
