حازم المنوفي : أسعار السلع الغذائية مستقرة منذ شهرين .. وتوقعات بانخفاضها سبتمبر

تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة السلع

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسعار منذ شهرين تقريبا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب والاستهلاك مع فصل الصيف نظرا لعودة المصريين في الخارج وزيادة السياحة العربية، متوقعا أن تشهد الأسعار إنخفاضا مع مطلع شهر سبتمبر القادم.
وأشاد المنوفي بجهاز حماية المستهلك وجهوده الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق من خلال التفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ورصد المنوفي أسعار السلع في الأسواق ، حيث أكد أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 33 إلى 35 جنيه ، وسعر الزيت الـ750 جرام يتراوح سعره بين 36 و 45 جنيها ، وسعر اللتر من الزيت بين 60 و65 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو الدقيق فيتراوح بين 18 الى 20 جنيها.
أضاف المنوفي أنه فيما يخص الجبنة البيضاء فيتراوح سعر الكيلو بين 100 و 140 جنيها، والجبنه التركي من 220 إلى 240 جنيها، أما اللانشون العادي فيتراوح سعره بين 100 إلى 120 ، واللانشون الحلواني من 200 إلى 240 جنيه.
أما البسطرمة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 390 إلى 480 جنيه، وطبق البيض ظل سعره يتداول بـ145 جنيه ولكنه ارتفع مؤخرا بين 155 إلى 160 جنيها.
وأكد حازم المنوفي في تصريحات له اليوم، أن سعر المياه الغازية الـ2 لتر فيتراوح سعرها من 20 إلى 35 جنيه، والبرجر الـ10 قطع من 45 إلى 90 جنيها.
أما اللبن – والكلام للمنوفي- فيتراوح سعر السايب بين 30 الى 35 جنيه، والمعبأ من 35 إلى 40 جنيه. كما أن كيلو الأرز يتراوح سعره ما بين 27 إلى 35 جنيها، وبلغ سعر الـ400 جرام مكرونه بين 12 الى 15 جنيها.
وبلغ سعر التونة القطع ما بين 45 الى 65 جنيها ، والمفتتة بين 30 الى 45 جنيها.
أشار ، إلى أنه يجرى تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.