آي صاغة: استقرار أسعار الذهب وترقب لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والكيان المحتل
استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وقلص المعدن الأصفر مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكية تباطؤ ضغوط الأسعار في أبريل، وفي الوقت نفسه، قد توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بعض الدعم للذهب.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، " ختام تعاملات الأسبوع" ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3110 جنيهات، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2327 دولارًا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ التاسع من مايو، وارتفع الذهب بنسبة 1.8 % في مايو ونحو 13% منذ بداية العام.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3224 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.2% وبقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، ولامس مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.3% وبقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات خلال الفترة الحالية، وذلك لترقب فريق من المواطنين تراجع الأسعار، لاسيما مع استقرار سعر الصرف، كما فقد جزء كبير من المواطنين الثقة في الاستثمار في الذهب بعدما تراجعت الأسعار بنحو 1000 ألف عن تعاملات شهر يناير.
أضاف، أن أسعار الذهب تتعرض لضغوط هبوطية من تجار الذهب الخام، لتعظيم أرباحهم من عمليات التصدير.
أوضح، إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية، أحد العوامل التي تعزز من صعود الذهب، ومن ثم فإن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني وقوات الاحتلال قد يهدا من وتيرة ارتفاع الذهب على المدي القريب.
أضاف، أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة الصادرة مؤخرًا لم تكن كافيًا، لدفع الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من زيادة التوقعات ومن ثم قد يحتاج البنك إلى بعض البيانات الاقتصادية التي تكشف تراجعًا واضحًا في معدلات التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل، في حين ارتفع الرقم السنوي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، وفقًا لوزارة التجارة، يوم الجمعة، وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل مقارنة بمكاسب بلغت 0.3% في مارس، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
في حين تشير التوقعات إلى خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75٪ يوم الخميس، ما يجعله أول بنك مركزي كبير يبدأ في إنهاء دورة التشديد النقدي والتوجه نحو التيسير الكمي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
