صدرو نظام جديد للإتحاد الأردني لشركات التـأمين
صدر في الجريدة الرسمية نظام جديد للاتحاد الاردني لشركات التأمين برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ والذي يبدأ العمل به اعتبارا من ٢٠٢٤/٥/١ والذي جاء انسجاما مع متطلبات نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ والذي تم بموجبه اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم جديدة في القانون بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة الى البنك المركزي الأردني وخاصة تعزيز مبدأ الحاكمية المؤسسية وتمكين الادارة التنفيذية في شركات التأمين والمؤسسات المنضوية تحت مظلة القانون.
وبموجب النظام تم الغاء النظام السابق الصادر عام ٢٠٠٨ ليراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الاردني لتعزيز اداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معه من خلال وجود مؤسسات مالية وشركات تأمين مليئة ماليا وذات قدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.
وتضمن النظام الجديد تعديلات جوهرية على كل من صلاحيات ومهام مجلس ادارة الاتحاد وادارة الاتحاد ممثلة بالرئيس التنفيذي للاتحاد المسمى الوظيفي الجديد لمدير الاتحاد حيث تم مراعاة صلاحيات المجلس لتكون اشرافية على اعمال الاتحاد وليست تنفيذية وبما يسهم في اعطاء صلاحيات اوسع ومرونة اكثر لادارة الاتحاد لتسيير العمل اليومي وتنفيذ خطط مجلس الإدارة وتوجهاته المستقبلية وتنفيذ قراراته وكذلك تعزيز اداء الادارة التنفيذية من خلال اقتراح انظمة على مجلس الإدارة في حين فوض النظام الرئيس التنفيذي للاتحاد بوضع التعليمات والخطط الداخلية لعمل الاتحاد والعمل بها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.
كما وسع النظام الجديد من مهام واهداف الاتحاد بإضافة عدة مهام جديدة منها تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لخدمة القطاع وقبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة للاتحاد والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدونة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وكذلك مساهمتها في تنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات والجمعيات التامينية العربية والمحلية.
ولاتاحة الفرصة لمجالس الادارة المنتخبة من تنفيذ خططها ومشاريعها التي تتبناها امام الهيئة العامة للاتحاد ولكون كثير منها يحتاج الى عدة سنوات فقد تم تعديل مدة دورة مجلس ادارة الاتحاد المنتخبة لتصبح اربعة سنوات بدلا من سنتين اسوة بالجمعيات والاتحادات المشابهة ومنها على سبيل المثال جمعية البنوك في المملكة سيما وان الجهتين يخضعان لاشراف ورقابة الجهة نفسها وهي البنك المركزي الأردني.
ونظم النظام الجديد ايضا آلية انتخاب مجلس ادارة الاتحاد المكون من سبعة اعضاء بطريقة جديدة ليكون انتخابه من الهيئة العامة للاتحاد وعلى ان ينتخب المجلس المنتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس في حين كان انتخاب الرئيس في النظام السابق منفصلا عن انتخابات بقية اعضاء المجلس كما فوض النظام مجلس الادارة المنتخب تحديد رسوم الانتساب السنوية في الاتحاد في ضوء اوضاع الاتحاد المالية ومشاريعه المستقبلية بدلا من تحديد مبلغ انتساب ثابت كما كان في النظام السابق مما يعطي مرونه أكثر وبما يمكن الاتحاد من اداء مهامه بكفاءة وفعالية لخدمة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
