رئيس «تصديري الصناعات الكيماوية» يتسلم جائزة الابتكار الصناعي من«GIZ»

تسلم خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم نيابة عن المجلس جائزة الابتكار الصناعي من ( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة و التعاون الدولي.
أكد خالد أبو المكارم عقب تسلمه الجائزة أن الابتكار هو المفتاح لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال إن تحويل مصر إلى مجتمع إبداعي ومبتكر سيحسن بشكل كبير من موقف الصناعات المصرية على الساحة العالمية؛ بالإضافة إلى المساعدة في زيادة صادراتها
وأضاف أن الجائزة هي تعبير عن نجاح الشراكةوالاتصال والتعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين وعبر القطاعات من أجل تحقيق هدف الابتكار وصولاً للعالمية
وأشار إلى أن الجائزة تمثل دعوة للنمو ولزيادة الأفكار وخلق جيل جديد من المبتكرين قادرين علي تسليم الرايه لمن بعدهم من صغار المبتكرين، مؤكداً علي الحاجه إلى جيل جديد قادر على إنتاج منتج قادر علي المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.
وأكد «أبو المكارم» أن تطور الدول والصناعات مرتبط ارتباط وثيق بالابتكار وأنه مطلوب طرح العديد من المبادرات لخلق بيئة داعمه ومهيئة للابتكار وتشجيعه
وأعلن دعم المجلس الكامل لاي منشأة صناعية تسعي للابتكار مؤكداً أن مرحلة مابعد الجائزة هي الأهم
وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بمتابعه الشركات التي طرحت أفكار مبتكرة للصناعة و نالت عنها جوائز حتى تخرج أفكارها إلى النور.
ولفت إلى أن المركز القومي للبحوث متخم بالأفكار والأوراق البحثية التي لاتزال حبيسة الأدراج مؤكداً أن المتابعة والتنفيذ والوصول بالأفكار إلى الأسواق الخارجية والعالمية هو معيار النجاح الحقيقي للجائزة والابتكار.
من جانبه قال يونس نجيب مدير برنامج التنمية الاقتصادية بGiz، أن جائزة الابتكار الصناعي تهدف إلى دعم الشركات الصناعية المصرية التي قامت بتنفيذ ابتكار في المنتجات أو الخدمات أو العمليات أدت إلى زيادة الأرباح أوتوفير التكاليف، أوخلق فرص عمل، أو تعزيز التصدير.
وأكد «نجيب» حاجه مصر إلي العديد من المبادرات الداعمة للابتكار من أجل تعزيز قدرة الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة علي الابتكار وتحسين الأداء
وزيادة الوعي لدى المؤسسات المبتكرة والابتكارات التي تم إجراؤها في مصر، والتي تجعلها نماذج يحتذى بها في المجال الصناعي ، وتشجيع القطاعات الخاصة علي استقبال الأفكار المتعلقة بالتطوير والأبتكار وصولا لتطوير المجال الصناعي تحقيقاً لاستراتيجية الدولة لتنمية الصناعة.
وقال د.عمرو عدلي نائب وزير التعليم السابق ورئيس الجامعه المصرية -اليابانية انه لا سبيل للوصول بمصر إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الا بالابتكار والإبداع.
وأضاف إن رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا من خلال التعاون مابين مختلف الشركاء لدعم القدرات الصناعية وزيادة القيمة للانتاج الصناعي لافتا إلي أن 5دول فقط في العالم هي ماتستحوذ علي 50% من القيمة المضافة الأعلي للانتاج الصناعي في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان وكوريا وان سبيلها في هذا كان البحوث والتطوير وتطويع العلم لخدمة الصناعة
وأشار إلى أنه في المقابل لهذا تحتل مصر مرتبة متأخرة في هذا المؤشر داعيا إلي السعي للمزيد من العمل في هذا الاتجاه وصولا لرؤية مصر 2030
جدير بالذكر أن قطاعات الجائزة هي قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع الصناعات الهندسية ، قطاع الطباعة والتغليف ، قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ، قطاع الصناعات اليدوية، قطاع تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات
وتضم معايير التقييم حجم التعاون الابتكاري بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وتستهدف الجائزة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.
ومن بين المميزات التي ستحصل عليها الشركات المتقدمة للجائزة (زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO.).