عمرو فتوح : نثمن صفقة رأس الحكمة ونطالب بوضع الصناعة أولاً على رأس المسار الاقتصادى
ثمن عمرو فتوح نائب رئيس لجنه الصناعه رجال الاعمال المصريين جهود القيادة السياسية والحكومة فى نجاح صفقة رأس الحكمة والتي تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة ومثل يحتذى به فى الشراكات بين الأشقاء.
واضاف فتوح أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليارات دولار نجاح كبير حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي فى مصر .
وطالب فتوح بتحقيق اعلى استفاده اقتصاديه واجتماعيه من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادى والاهتمام بالصناعه المصريه من خلال استيراتيجيه واضحه .
وقال فتوح أن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الامارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحى والفندقى وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.
وأكد ان الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على ان يكون بضوابط واضحة.
وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشدد فتوح على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع اليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لاتصنع فى مصر واعطاء الحكومه الاولويه القصوى والدعم المباشر لها.
واضاف، يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وايضا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمه والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصرى .
كما نوه على ضروره وضع خطة لتصنيع المواد الخام الاولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقه لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتوره الاستيراد.
كما شدد فتوح على ضروره تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقوميه والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.
