خبير اقتصادي: رأس الحكمة تستهدف خفض الدين الخارجي لمصر
قال الخبيرالاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي إن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي تقوم بها الحكومة تستهدف جذب الاستثمار المباشر بشكل أساسي من أجل توفير سيولة نقدية كبيرة من العملات الاجنبية وإسقاط الدين الخارجي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب واشغال الفنادق والقرى السياحية.
وأوضح الدسوقي – في تصريحات لـ "الأموال"- أن المشروع لن يقوم بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل جذري لأن الإماراتين سيستفيدون بشكل كبير منها لأنها تحت إدارتها وستسفيد مصر فقط من خلال تحصيل الضرائب وعوائد الأرض التي تقوم عليها المشروع.
مصر تعقد اكبر صفقه استثماريه
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى من الامارات الشقيقه مشيرا أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى. وإن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية
وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين
وأشار إلى أن مصر حريصة على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الشراكة بين مصر والإمارات ستتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة
وتابع: مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وأوضح أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح تتفيذه طوال مدة المشروع، بجانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك حجم من النقد الأجنبي الذى ستدخله هذه الصفقة وسيتم تحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.
وأجاب مدبولي، ردا على سؤال "هناك حوافز كبيرة للمستثمرين من خارج مصر ماذا يمكن أن يقدم للمستثمر المحلي؟ قائلا: "الدولة فى خلال السنتين اللى فاتوا عملت نقلة نوعية كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار وغيرنا وعملنا تعديلات تشريعية كبيرة وأولوية لقطاع الصناعة من خلال تخصيص أراضى وعمل حوافز ولكن للأسف هذا تزامن مع الازمة العالمية فى الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا.
