رئيس قطاع الثروة الحيوانية : السماح بإستيراد عجلات ثنائية الغرض متخصصة فى إنتاج اللحوم والألبان عالية الإنتاجية

كشف د. طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوزارة الزراعة عن سيناريوهات والمحاور الأساسية للتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنة فى الفترة القادمة لعام 2024 - 2025
وأوضح د. طارق ان الوزارة تهتم الإهتمام الشديد بالحيوان نفسه سواء للتسمين وإنتاج اللحوم أو لإنتاج الألبان.
ثم الإهتمام بالتغذية والأعلاف والتى تمثل من 60% - 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أى عملية إنتاجية تتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة.
وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة ومشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه مع الإهتمام بكافة عناصر وقواعد وضوابط الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطه والمشروعات من عنابر وحظائر ومزارع.
ثم الاهتمام بالمربى نفسه فيجب الإهتمام بالمربى ورفع كفاءته.
وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والانتاج الدجاني فى تصريحات خاصة ل ( الأموال ) الاهتمام بالحيوان جاء نتيجة الزيادة السكانية المتلاحقة والمتعاقبة والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية المسئوله عن توفير البروتين الحيوانى، لذا كان لزاماً علينا البحث عن وسائل لرفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية الموجودة والمسئولة عن البروتين الحيوانى سواء كان لحوم أو ألبان ورفع كفاءتها وتحسين معدلات أدائها
أشار د. طارق سليمان ياتى ذلك من خلال عدة محاور أهمها التحسين الوراثى بشقيه العاجل والأجل. أما الشق العاجل يتم إستيراد حيوانات عالية الإنتاجية سواء من اللحوم وتكون معدلات الزيادة الوزنية لها ضعف معدلات الزيادة الوزنية لسلالاتنا المحلية وإستيراد عجلات متخصصة فى إنتاج اللبن عالية الإدرار وتصل معدلات الإدرار لها حوالى 5 – 8 أضعاف من إنتاج حيوانتنا المحلية.
والسماح بإستيراد عجلات ثنائية الغرض متخصصة فى إنتاج اللحوم والألبان عالية الإنتاجية والتى تناسب صغار المربيين من ناحية القيمة السعرية ومن ناحية إحتياجاتها الغذائية والرعائية والتى تناسب صغار المربيين والذين يمتلكون حوالى 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية، كذلك من حيث مدى تأقلمها مع الظروف البيئيه والمناخات المصريه.
الشق الأجل من خلال تمصير السلالات الأجنبيه حيث يتم التهجين والخلط بين السلالات المستورده عالية الإنتاجيه مع سلالاتنا المحليه المتأقلمه مع الظروف البيئيه والمناخات المصريه والمقاومه للأمراض للحصول على سلالات مصريه عالية الإنتاجيه ومتأقلمه مع ظروفنا المصريه، فلا نظل نستورد من الخارج ويكون لدينا سلالاتنا عالية الإنتاجيه.
ويمكن القول أنه تم بالفعل الحصول على هذه السلالات والتى واضح تواجدها بالأسواق المحلية حيث أن سوق الماشية يعبر عن القرى والمراكز المحيطة به وقد تلاحظ أن البقرة البلدية أصبح ليس لها وجود فى السوق المحلى والتى كانت تعطى معدلات نمو وزيادة وزنية يومية لا تتخطى 600جم أما اليوم فالحيوانات الخليطة الناتجة من الخلط والتهجين قد تصل الزيادة الوزنية بها إلى 1,25 كجم/ يوم كما أن الأبقار المحلية إنتاجها من الألبان لا يتخطى 7 كجم/ يوم من اللبن أما الخليط قد تعطى إنتاجية من الألبان حوالى أكثر من 15 كجم/ يوم وقد تصل إلى 20كجم/ يوم.
ويؤگد بالفعل فقد ظهرت نتائج التحسين الوراثى على سلالاتنا المحليه وإختفت تقريباً الأبقار المحلية ضعيفة الإنتاجيه سواء فى إنتاج اللحوم او الألبان وأصبح لدينا سلالات خليطه محسنه وراثياً.
وقد إهتمت الدولة كثيراً بهذا الشق من حيث رفع كفاءة مراكز التلقيح الإصطناعى وتوفير 4 مليون جرعة سائل منوى من طلائق وأباء عالية الإنتاجيه وتدريب كوادر وفنيين على إجراء التلقيح الإصطناعى ونشر ثقافته.
واضاف سليمان من العوامل الداعمة للتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه
تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.
وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل.
أما ملف العلف الحيواني والتغذية فلقد حدث إهتمام غير مسبوق فى ملف التغذية والأعلاف من قبل الدولة وذلك لأن الأعلاف تشكل من 60% - 80% من جملة مصروفات التشغيل وتكاليف إنتاج العملية الإنتاجية ويتوقف عليها أيضاً من 60% - 80% من نجاح عملية الإنتاج الحيوانى والداجنى.
واوضح لقد إهتمت الدولة المصرية بملف الأعلاف وبالتنسيق بين وزارة الزراعه والبنك المركزى المصرى تمتدبير العملات الأجنبية اللازمه للإفراج عن الخامات العلفية من الذره والصويا فى الموانئ المصريه والتى باحتياجات السوق من الثروه الحيوانيه والداجنه والأسماك.
ويتم الاستحقاق من خلال عمليات التتبع ولجان والتفتيش والرقابة التى تشارك فيه وزارة الزراعه مع كافة الجهات الرقابيه من عدم تخزين الخامات العلفيه المفرج عنها من الذرة أوالصويا بغرض الإحتكار أو رفع سعرها، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها ويتم تصنيعها كأعلاف وطرحها بالسوق للمربيين، وعدا ذلك تتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين.
وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية وأصبح المزارع والفلاح المصرى يزرع الذرة والصويا والمحاصيل العلفية الهامة بسعر ضمان وبسعر آمن، يحقق له ربح مناسب وعند الحصاد وبيع المحصول إن زاد السعر العالمى عن سعر الضمان فيتم الشراء منه بالسعر العالمى الزائد، أما فى حالة إن السعر العالمى يقل عن سعر الضمان يتم الشراء من الفلاح بنفس سعر الضمان المتعاقد عليه دون نقصان، كما وفرت الدوله التقاوى عالية الإنتاجيه والأسمده المناسبه المدعمه، وبالتالى زاد إنتاجنا من هذه المحاصيل العلفيه بنسبة كبيرة وزادت المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل.
والرقابة الصارمة على صناعة وتداول الأعلاف على مدار الساعة للتيقن من مدى تصنيع أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه وبتسجيلات معتمده من وزارة الزراعه وفى مصانع مرخصه من وزارة الزراعه، للوصول إلى منتج علفى أمن يحقق أعلى معدلات أداء وبأسعار مناسبة.
وتبسيط وتيسير تسجيل المخاليط العلفية بما يتماشى مع المواصفات العالمية القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى.
وكما تعودنا دائماً فإن الدولة المصرية تستبق الأحداث بخطوات