المرشدى انحسار حجم أعمال شركات المقاولات خلال ٢٠٢٣ نتيجة ارتفاع الأسعار وعجز السيولة
طالب المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بضرورة دعم الجهاز المصرفى لقطاع المقاولات حتى يستطيع التغلب على التحديات الراهنة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل متلاحق وصعوبة صرف مستحقات الشركات فى مواعيدها وكذلك فروق الأسعار والتعويضات
وقال المرشدى فى تصريحات خاصة ل"الاموال"أنه لابد من قيام البنوك بتقديم المبادرات الداعمة للصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة كما كان فى السابق وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء من أجل مساعدة الشركات على استكمال المشروعات المسندة إليها من قبل جهات الإسناد حيث تعتبر شركات المقاولات ذراع الدولة الذى ينفذ خططها التنموية الطموحة من مشروعات اسكان وبنية تحتيه وشبكات طرق وكبار ى وغيرها وهو مايتطلب الحصول على تمويلات خاصة وان الشركات تحصل على مستحقاتها على دفعات وبعد إنجاز كل مرحلة اى انها تنفذ،اولا ثم تصرف مستحقاتها وهو مايستلزم امتلاك الشركات للسيولة اللازمة
وتابع المرشدى ان عام ٢٠٢٣ شهد انحسار حجم الأعمال نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومعدلات التضخم وعجز السيولة لدى الشركات وتأخير تسليم المشروعات وتقلص حجم الأعمال التى تطرحها جهات الإسناد على الشركات
وأشار المرشدى إلى أن قطاع المقاولات غالبا مايواجه ارتفاعا فى نسب المخاطر فى ظل الأوضاع المتقلبة اقتصاديا بالسوق والتى يغلب عليها تغيرات سريعة ومتلاحقة تصعب من استمرارية الأعمال كما تواجه الشركات تحديا رءيسا فى ارتفاع حجم الفائدة على الإقراض وهو مايجعل هناك صعوبة فى الحصول على تمويل وتيسيير فرص العمل بالسوق مضيفا ان القطاع يحتاج إلى مساندة مستمرة من اجهزة الدولة لتخطى العقبات الراهنة وضمان عدم توقفه لارتباطه بنسب تشغيل ضخمة محليا
