الأموال
الخميس 24 أبريل 2025 03:59 مـ 25 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
المتحف المصري الكبير يغلق أبوابه مؤقتًا استعدادًا للافتتاح الرسمي المرتقب كجوك : يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي الكهرباء تبحث التعاون مع شركة صينية لتطوير تخزين الطاقة بنك CIB يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية استكمالًا لاستراتيجيته للتحول الرقمي وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ويجو: الطائف وأبها والعلا وجازان تتصدر وجهات السفر داخل السعودية في فصل الربيع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يشارك بملتقى فرص المشتريات العامة وإصلاحات السياسات في أوزبكستان النيابة العامة تُعلن توقف خدماتها مؤقتًا بسبب التوقيت الصيفي حماة الوطن بالخارج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء شركة كورية تتوسع في إفريقيا لتعزيز الطاقة النووية وزيرة التخطيط: 11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء الجمل: مصر تطرح نفسها كشريك تنموي بتدشين بنك «مصر – جيبوتي»

عاجل

وليد عادل : يضع 10 حلول أمام الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

وليد عادل
وليد عادل

قال الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي وليد عادل، أن الاقتصاد المصرى قد تعرض فى الاونة الاخيرة إلى العديد من الصدمات الاقتصادية خاصة بعد تفشى وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية والتى تسببت إلى رفع الفيدرالي الامريكى اسعار الفائدة اكثر من مرة وما استتبعه من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصاديا وكانت نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الاجنبية ولاسيما الدولار مما ادى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية نتيجة التعويم المتوالى منذ اكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.

ووضع عادل 10 محاور من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من نشاط السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب هنا بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها التى ممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً إلي أن أول هذة المحاور هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهناك ضرورة واجبة علي الحكومة إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلي تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة والفساد، كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية .


وأضاف الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز الصادرات، وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة وتطوير البنية التحتية اللازمة وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، والعمل علي تنمية القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والعمل علي تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالب عادل، بتفعيل مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز هياكل الرقابة وتعزيز العدالة وتطبيق القانون، مع التماشي في تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهم لتطوير قوى العمل المحلية وزيادة فرص العمل كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً علي ضرورة النظر في السياسات النقدية والمالية السليمة عن طريق تعامل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال، ومتابعة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وأستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز قوانين حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعما، مع التأكيد علي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، لأنه مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.

وأشار وليد عادل، أن تعزيز الشمول المالي أمر في غاية الأهمية ولابد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الريفي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية، الجدير بالذكر أن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وتحقيق التغييرات والتحسينات قد يستغرق وقتًا ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $107.08
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $98.16
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $80.31
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $53.54
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3330.56
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $749.56
الأونصة بالدولار 3330.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى