الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تضمن مخاطر السداد لتمويلات المتوسطة والصغيرة لصالح البنك الزراعى
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" عن تجديد عقد تعاون جديد مع البنك الزراعى يقضى بضمان مخاطر سداد التمويلات الممنوحة من البنك الزراعى لصالح عملاؤه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ستضمن التمويلات الممنوحة للمشروعات الصناعية والخدمية والزراعية .
وأكد أبو العزم أن "جمعية التامين التعاونى " من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التامين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه
وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإستثمارها عن طريق قبول عمليات اكثر .
ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية لديها خطة تسهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الجارى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين المتوسط والصغير ومتناهى الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار أنه انطلاقا من دور الجمعية المصرية للتأمين التعاونى والبنك الزراعى فى دعم تمويلات المزايا والانشطة الزراعية الجديدة تماشيا مع دور الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف لدعم القطاع الزراعى فى مصر
وأشار أبو النصر الى ان الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف تأمين مخاطر عدم السداد لتمويلات البنك الزراعى الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الجارى فقط –المنتهى 30 يونيو المقبل - بقيمة 62 مليون جنيه .
وأكد أبو النصر أن البنك الزراعى يرعى مبادرات عدة برامج الزراعة المستدامة والتى تستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدمات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها وتساهم هذا البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية
ولفت الى وجود برامج تمويل المشروعات الصغيرة التى تستهدف تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ،وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي، تشغيل وإنشاء مناحل إنتاج العسل ،مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بهاكا توجد برامج لتعزيز تمويل تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي ويهدف لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم لاطلاق مشروعاتهم في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة المائية والعضوية واستخدامات التحول الرقمي.
ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات الضمان بــ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" ان التعاقد الذى تم مع البنك جاء نتيجة التعاون المستمر والبًناء بعد قيام البنك بانشاء قطاع مختص بالتأمين حيث اسفر ذلك عن حل العديد من المشكلات والمعوقات التى يمكن ان تواجه الطرفين خلال التعامل خاصة فيما يتعلق بالتعويضات حيث بادرت الإدارة العامة للتعويضات الضمان الى عقد العديد من الإجتماعات مع المسؤولين عن هذا القطاع لشرح وتوضيح الالية الخاصة بالتعويضات مما يسهل على كافة فروع البنك تنفيذها ومبادرة الجمعية بصرف العديد من الحالات التى يتم استيفائها فورا دون تأخير وهو ما أكد ثقة البنك فى استمرار التعامل مع الجمعية من خلال ملحق تجديد العقد المشار اليه وتنسيق التعامل معها فى العديد من البرامج التى يتم تمويلها.
وأكد كامل أن ماذكره المسؤولين عن قطاع التامين بالبنك من خلال الاجتماع الذى عقد معهم 17 يناير الماضى حيث افادوا بان الجمعية تتميز بالسمعة الطيبة لدى البنك الزراعى المصرى وحرصهم على تنمية التعامل مع الجمعية الفترة القادمة نظرا لان صرف التعويض هو الذى يؤكد المصداقية لدى عملائها وعلى راسهم البنك الزراعى المصرى