”اقتصادي” يوضح أسباب قرار رفع نسبة الفائدة على القروض بضمان الشهادات والودائع

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة بالقطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، وذلك بهدف منع استغلال هذه القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح .

أوضح غراب، أن سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح ما بين 20% و21% سنويا، موضحا أنه بعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويا فكان لابد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي حتى يحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم يتم استثمار هذه القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي .

تابع غراب، أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .