الأموال
الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:25 مـ 23 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أهلي جدة يفوز على الوحدة في الجولة 29 من دوري روشن السعودي النصر السعودي يفوز على فريق ضمك 3/2في دوري روشن تباين أداء بورصتي الامارات والمغرب بختام التعاملات رئيس جامعة بورسعيد يهنىء الطالبة رحمة لفوزها بالمركز الرابع على العالم للبوتشيا للتحدي بالبحرين تباين أداء بورصات السعودية والكويت والاردن بختام تعاملات الثلاثاء الإحصاء : 620 الف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام عام2024 ننشر تفاصيل لقاء وزير العمل اللبناني مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إنتلسيا تدشّن مقرها الإقليمي الجديد في مصر، وتعزّز رؤيتها الاستراتيجية لجعل البلاد مركزًا رائدًا لخدمات التعهيد متعددة اللغات تباين أداء البورصات الاسيوية والخليجية بختام تعاملات منتصف الاسبوع تفاصيل سعر العائد على حسابات بنك مصر بعد تخفيضه 2.25% نادي بورت غالب بمرسى علم يحتفل بعيد شم النسيم وسط إقبال كثيف من المواطنين البنك الأهلي المصري يُخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار استجابة لقرار المركزي

أسواق وريادة أعمال

”طلب” يوصي بـضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد

طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بضرورة عمل الحكومة على التتناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي.
فالتجارب الدولية لمجموعة من الدول مثل الصين وكوريا وألمانيا وتركيا التي قدمت ائتمانا ميسرًا بأسعار فائدة مدعمة للقطاع الصناعي وقد اتسم هذا الائتمان بثلاث سمات هى " الانتقائية -الديناميكية – التكامل" حيث تتكامل هذه السياسات لتوفير بيئة مواتية لتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الوطنية في السوق العالمية. ومع ذلك، يجب مراعاة التوازن في تطبيق هذه السياسات لضمان عدالة التوزيع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي لجمعية التشريع الضريبي المقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت عنوان ( السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية)

وأضاف طلب في كلمته خلال فعاليات المؤتمر أن دور هذه السياسات يكون في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة لدعم تطور الصناعات المحلية، مما يُسهِّل إحداث تغير اقتصادي إيجابي وزيادة فرص التوظيف وزيادة قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، ومن جانب آخر فإن الضرائب تعتبر من أدوات السياسات المالية التي يُمكن أن تُستخدَم كأداة لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، تعتبر البيئة الضريبية للصناعات الوطنية عاملاً هامًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
إذا كانت الضرائب مرتفعة بشكل كبير، فإنها يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتقلل من الأرباح المتوقعة. على العكس من ذلك، إذا تم تقليل الضرائب أو توفير حوافز ضريبية، يمكن للشركات تحقيق مزيد من الربحية وزيادة الاستثمار.
كما تلعب الضرائب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتشجيع الأنشطة الصناعية المرغوبة ويمكن فرض ضرائب على الأنشطة غير المرغوبة، مثل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مما يشجع على التحول نحو أنشطة أكثر استدامة.

وتابع : ومع ذلك يجب أيضًا توخي الحذر وضمان عدالة توزيع الفوائد الضريبية وتجنب الانحيازات غير المرغوب فيها في الاقتصاد ،كما تساعد الاستراتيجية الضريبية في تحقيق التنافسية في السوق العالمية وتقليل الهجرة الاقتصادية للمستثمرين للبلدان الأخرى التي توفر شروط ضريبية أفضل وتشجع الصناعة الوطنية والاستثمار الداخلي وتجذب الاستثمار الأجنبي (FDI).
وتتضمن السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تدعم الصناعات الوطنية العديد من الإجراءات المالية والنقدية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بين هذه السياسات:

التمويل الحكومي للصناعات الوطنية: فالسياسة المالية يمكن من خلالها خلق بيئة تشجيعية للقطاع الخاص بتوفير الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية التي تتيح للشركات المحلية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح ،
ومن أدوات تخفيض التكاليف للشركات المحلية ايضاً تقديم قروض بفائدة منخفضة وكذلك المنح والتمويل الحكومي الآخر أو برامج دعم مالي لتطوير التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج .

2. توجيه الاستثمار: السياسة المالية يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار نحو الصناعات الوطنية الاستيراتيجية من خلال تقديم التحفيزات المالية المتجددة والحوافز الضريبية الموجهة وضمان الاستقرار المالي.

3. خلق بيئة استثمار ملائمة: سياسات النقد الفعالة تسهم في خلق بيئة استثمار ملائمة من خلال ضبط سعر الفائدة وإدارة السيولة المالية، مما يجعل من الأسهل للشركات المحلية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتحسين إنتاجيتها.

4. تحفيز النمو الاقتصادي: السياسات المالية والنقدية الصحيحة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يدعم الصناعات الوطنية بزيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية كما يمكن للحكومات توفير التحفيز النقدي للشركات المحلية من خلال الحوافز المالية والمكافآت.


5. تعزيز التصدير: من خلال سياسات النقد الفعالة يمكن توجيه السيولة المالية نحو دعم صادرات البلد، مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضح طلب، أن مستقبل الثورة الصناعية في مصر قادم وبقوة في مجال الصناعة فمصر عليها التوجه إلى استخدام الروبوت المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة الإنتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخلياً ،خارجيا .
فالثورة الصناعية الخامسة عملت على نقل البشر إلى مركز الصدارة في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى العديد من التغيرات الأخرى ومنها اتساع نطاق العمل عن بعد بشكل كبير ومنتظم و انتشار الطباعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير و زيادة التفاعل ما بين الروبوتات والبشر بشكل أكبر والتركيز على استخدام التقنيات الأقل تأثيرا على صحة الإنسان والبيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5623 جنيه 5589 جنيه $109.52
سعر ذهب 22 5154 جنيه 5123 جنيه $100.40
سعر ذهب 21 4920 جنيه 4890 جنيه $95.83
سعر ذهب 18 4217 جنيه 4191 جنيه $82.14
سعر ذهب 14 3280 جنيه 3260 جنيه $63.89
سعر ذهب 12 2811 جنيه 2794 جنيه $54.76
سعر الأونصة 174891 جنيه 173824 جنيه $3406.57
الجنيه الذهب 39360 جنيه 39120 جنيه $766.67
الأونصة بالدولار 3406.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى