الأموال
الإثنين 31 مارس 2025 02:53 مـ 1 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات بأول أيام عيد الفطر2025 أميركا تلغي تصريح ”إيني” الإيطالية بشأن الغاز المنتج في فنزويلا « عيدك أحلى بدون دخان» مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات خلال أيام عيد الفطر 2025 وزارة الصحة تعلن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح بالمنيا وشمال الصعيد آي صاغة: الذهب يشتعل ويحطم الأرقام القياسية وسط التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة جهاز تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه بمحافظة الجيزة خلال 10 سنوات وزارة الصحة: زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال لـ 3500 وحدة صحية بجميع المحافظات وزير الرياضة يستقبل بطل الإسكواش «محمد زكريا» في المطار ويؤكد دعمه الكامل لمشواره السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق بئر العبد والعكس ننشر أبرز المعلومات عن مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة سعر جرام الذهب عيار21 يقفز 35 جنيهًا.. ننشر أحدث الأسعار اليوم الاثنين 31-3-2025

أسواق وريادة أعمال

”طلب” يوصي بـضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد

طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بضرورة عمل الحكومة على التتناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي.
فالتجارب الدولية لمجموعة من الدول مثل الصين وكوريا وألمانيا وتركيا التي قدمت ائتمانا ميسرًا بأسعار فائدة مدعمة للقطاع الصناعي وقد اتسم هذا الائتمان بثلاث سمات هى " الانتقائية -الديناميكية – التكامل" حيث تتكامل هذه السياسات لتوفير بيئة مواتية لتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الوطنية في السوق العالمية. ومع ذلك، يجب مراعاة التوازن في تطبيق هذه السياسات لضمان عدالة التوزيع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي لجمعية التشريع الضريبي المقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت عنوان ( السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية)

وأضاف طلب في كلمته خلال فعاليات المؤتمر أن دور هذه السياسات يكون في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة لدعم تطور الصناعات المحلية، مما يُسهِّل إحداث تغير اقتصادي إيجابي وزيادة فرص التوظيف وزيادة قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، ومن جانب آخر فإن الضرائب تعتبر من أدوات السياسات المالية التي يُمكن أن تُستخدَم كأداة لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، تعتبر البيئة الضريبية للصناعات الوطنية عاملاً هامًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
إذا كانت الضرائب مرتفعة بشكل كبير، فإنها يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتقلل من الأرباح المتوقعة. على العكس من ذلك، إذا تم تقليل الضرائب أو توفير حوافز ضريبية، يمكن للشركات تحقيق مزيد من الربحية وزيادة الاستثمار.
كما تلعب الضرائب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتشجيع الأنشطة الصناعية المرغوبة ويمكن فرض ضرائب على الأنشطة غير المرغوبة، مثل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مما يشجع على التحول نحو أنشطة أكثر استدامة.

وتابع : ومع ذلك يجب أيضًا توخي الحذر وضمان عدالة توزيع الفوائد الضريبية وتجنب الانحيازات غير المرغوب فيها في الاقتصاد ،كما تساعد الاستراتيجية الضريبية في تحقيق التنافسية في السوق العالمية وتقليل الهجرة الاقتصادية للمستثمرين للبلدان الأخرى التي توفر شروط ضريبية أفضل وتشجع الصناعة الوطنية والاستثمار الداخلي وتجذب الاستثمار الأجنبي (FDI).
وتتضمن السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تدعم الصناعات الوطنية العديد من الإجراءات المالية والنقدية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بين هذه السياسات:

التمويل الحكومي للصناعات الوطنية: فالسياسة المالية يمكن من خلالها خلق بيئة تشجيعية للقطاع الخاص بتوفير الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية التي تتيح للشركات المحلية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح ،
ومن أدوات تخفيض التكاليف للشركات المحلية ايضاً تقديم قروض بفائدة منخفضة وكذلك المنح والتمويل الحكومي الآخر أو برامج دعم مالي لتطوير التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج .

2. توجيه الاستثمار: السياسة المالية يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار نحو الصناعات الوطنية الاستيراتيجية من خلال تقديم التحفيزات المالية المتجددة والحوافز الضريبية الموجهة وضمان الاستقرار المالي.

3. خلق بيئة استثمار ملائمة: سياسات النقد الفعالة تسهم في خلق بيئة استثمار ملائمة من خلال ضبط سعر الفائدة وإدارة السيولة المالية، مما يجعل من الأسهل للشركات المحلية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتحسين إنتاجيتها.

4. تحفيز النمو الاقتصادي: السياسات المالية والنقدية الصحيحة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يدعم الصناعات الوطنية بزيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية كما يمكن للحكومات توفير التحفيز النقدي للشركات المحلية من خلال الحوافز المالية والمكافآت.


5. تعزيز التصدير: من خلال سياسات النقد الفعالة يمكن توجيه السيولة المالية نحو دعم صادرات البلد، مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضح طلب، أن مستقبل الثورة الصناعية في مصر قادم وبقوة في مجال الصناعة فمصر عليها التوجه إلى استخدام الروبوت المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة الإنتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخلياً ،خارجيا .
فالثورة الصناعية الخامسة عملت على نقل البشر إلى مركز الصدارة في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى العديد من التغيرات الأخرى ومنها اتساع نطاق العمل عن بعد بشكل كبير ومنتظم و انتشار الطباعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير و زيادة التفاعل ما بين الروبوتات والبشر بشكل أكبر والتركيز على استخدام التقنيات الأقل تأثيرا على صحة الإنسان والبيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5040 جنيه 5011 جنيه $100.18
سعر ذهب 22 4620 جنيه 4594 جنيه $91.83
سعر ذهب 21 4410 جنيه 4385 جنيه $87.65
سعر ذهب 18 3780 جنيه 3759 جنيه $75.13
سعر ذهب 14 2940 جنيه 2923 جنيه $58.44
سعر ذهب 12 2520 جنيه 2506 جنيه $50.09
سعر الأونصة 156762 جنيه 155873 جنيه $3115.85
الجنيه الذهب 35280 جنيه 35080 جنيه $701.24
الأونصة بالدولار 3115.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى