مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: 1.3 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات في المدن الجديدة خلال 9 سنوات فقط

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مؤتمر المال العقاري السابع يعد واحدا من المؤتمرات التي تحظى باهتمام من القطاع الحكومي والخاص، خاصة أنه يناقش العديد من المشكلات التي تواجه قطاع العقارات علاوة على تقديم توصيات تكون محل تقدير.
وأضاف عبد الخالق على هامش كلمته، أن السنوات الـ3 الأخيرة شهدت أحداثا عالمية كان لها تأثير مباشر على السوق المحلية، وجميعها تم مناقشته خلال مؤتمرات "المال" في السنوات السابقة.
وتناول إبراهيم عددا من القضايا التي تمت مناقشتها خلال الأعوام السابقة منها، ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف وطول مدة العرض للبيع، علاوة على ارتفاع سعر الفائدة، إضافة لملف تصدير العقار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن ملف تسجيل العقارات وتوفير الخدمات العامة، كان ضمن المشكلات التي تواجه القطاع العقاري، والتي تم تقديم حلول لها، معتبرا أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية مقابل حجم الطلب كان أيضا أحد المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض المخاطر، تم تقديم أكثر من 15 حافزا استثماريا، كان على رأسها السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل.
وأضاف أنه تم السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعة بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، إضافة للسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعد استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
واستكمل مساعد الوزير، كلمته بالحديث عن نشأة السوق العقارية، معتبرا أن بداية ظهور النشاط بشكله الفعلي كان مع بداية العام 1978، ولم يكن لدينا في هذه الفترة خبرة في ملف العقارات، مشيرا إلى أن أغلب المدن الجديدة تم الاستعانة فيها بخبرات عالمية.
واعتبر أن بداية ظهور المجمعات السكنية المتكاملة كان في فترة التسعينيات، مضيفا نعمل الآن على استكمال 24 مدينة جديدة وجميعها ضمن مدن الجيل الرابع، إضافة على 24 مدينة جديدة، جاري العمل على تخطيطها في الوقت الحالي.
وحول احتياجات السوق السنوية، قال إبراهيم إن في 2014 كان هناك عجز بما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى 400 ألف وحدة بزيادة سنوية، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه حتى العام الجاري هو تنفيذ 1.5 مليون وحدة يضاف إليها 100 ألف وحدة وهي الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وذلك بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، ليصبح إجمالي الوحدات ما يقرب من 2.7 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن هناك خطة مقترحة ستنطلق من العام المقبل وحتى العام 2030، تشمل تنفيذ 900 ألف وحدة إضافية ضمن برنامج سكن لكل المصريين واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي ليبلغ عدد الوحدات 3.5 مليون وحدة.
وحول تقييم الفجوة، أكد أنه سيتم العمل على الاستفادة من الوحدات الشاغرة والتي تقدر بـ 13 مليون وحدة سكنية مغلقة، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، علاوة على خطط ضبط معدلات النمو المتسارعة.
وقال مساعد الوزير إن إجمالي ما تم استثماره بالمدن الجديدة من 2014 وحتى 2023 يقدر بـ 1.3 تريليون جنيه، منها 325 مليار لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بما يقدر بـ 25% من إجمالي الاستثمار، كما تم استثمار 975 مليار لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بما يمثل 75% من إجمالي الاستثمارات.
وحول تطور الاستيعاب السكاني للمجتمعات العمرانية الجديدة وانعكاس مشروعات تنمية المدن على معدلات إشغالها، قال إن حجم السكان من 1978 وحتى 2023 بلغ 11.3 مليون نسمة، منها 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما، بواقع 140 ألف وحدة كمعدل استيعاب سنوي.
وأضاف أن الفترة من 2014 وحتى 2023، بلغ إجمالي استيعاب المدن للجديدة ما يقرب من 6.3 مليون نسمة بواقع 700 ألف مستفيد سنويا.
وانتقل إبراهيم لمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في عمليات تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدا أن ما تم تنفيذه بلغ 12.500 مشروع، بإجمالي تكاليف إنشائية قدرت بـ 2000 مليار جنيه، من خلال شراكات مع 1420 شركة ومقاول، مؤكدا أن الشركات ساهمت في توفير ما يقرب من 6.5 مليون فرصة عمل.
وأكد مساعد الوزير للشئون الفنية أن الحكومة اتجهت مؤخرا وبقوة للدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في وجود مشروعات كثيرة وكبيرة متنوعة، معتبرا أن التجربة العمرانية المصرية باتت فريدة وغنية ويمكنها أن تكون قابلة للتصدير في ظل ما تتمتع به من نضوج.
كما تطرق مساعد الوزير لعمليات تحفيز التصدير العقاري، مشيرا إلى أن برنامج بيت الوطن كان له دور كبير في جذب العملة الصعبة من الخارج، خاصة أن عملية التخصيص تتم بالدولار الأمريكي، مؤكدا وجود تطوير في النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المقيمين بالخارج، علاوة على تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ليتم طرح الأراضي عليه بشكل مستمر.
وأشار إلى أن مشروع بيت الوطن حقق خلال العام الأخير فقط 2 مليار دولار مبيعات لصالح المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن إجمالي الأراضي الخاصة بمشروع بيت الوطن سجلت 6.5 مليار دولار حتى الآن.
وأضاف أن هناك تنوعا في سياسات إتاحة الأراضي، مشيرا إلى أن عدد الطلبات في العام 2014 بلغ 500 طلب بإجمالي 500 فدان، وفي العام 2023 بلغ عدد الطلبات 5122 بإجمالي 8 آلاف فدان، فيما بلغت قيمة ما تم تخصيصه بالدولار من العام 2014 وحتى العام 2023، 6.5 مليار جنيه، إضافة إلى رصيد مبنى بقيمة 850 مليار جنيه.
وردا على توسع الشركات العقارية بالخارج وهل يمثل تكاملا أم تنافسا؟، قال إبراهيم، أعتقد أن الشركات المصرية بات لديها خبرات هائلة، ومن المؤكد أنها تسعى لتحقيق التكامل وليس التنافس، خاصة في الدول العربية، معتبرا أن المنافسة من الممكن أن تكون في الدول الأفريقية التي تسعى لعمل مشروعات كالتي تم تنفيذها في مصر.