تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، وعضو المجلس من ذوي الخبرة محمد الإتربي، وعضو المجلس من ذوي الخبرة الدكتور حسين عيسى.
استعرض الاجتماع تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية ، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة ، على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
كما تناول الاجتماع سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وخلال الاجتماع تم بحث سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
واستعرض اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
كما تابع الاجتماع أيضا تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
فيما تمت متابعة إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء في وثيقة ملكية الدولة.
تابع أيضًا الاجتماع تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
