في دراسة دكتوراه مهمه..دور المؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة في مصر وغانا

نال الباحث محمد رمضان عقل وهو نائب مديرعام بالبنك الأهلي المصري، مرتبة الشرف الأولى في مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية من قسم السياسة والاقتصاد.

وجاء موضوع رسالة الدكتوراه عن " تقييم دور المؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالتي (مصر وغانا) منذ عام 2010".

وضمت لجنة المناقشة عضوية كل من الأستاذ الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر بنين وعميد معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي بالمقطم، والأستاذة الدكتورة هويدا عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا وعميد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

وقد أشرف على رسالة الدكتوراه كل من الدكتورة مروة عـادل أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة جيهان عبد السلام أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية.

أهمية الدراسة:

وقال الباحث محمد رمضان عقل إن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من خلال الموضوع الذي يتعلق بالمؤسسات المالية وتمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني على اعتبار أن هذه المشروعات تلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكد أن مردودها الاقتصادي الإيجابي يعود على الاقتصاد الوطني من خلال دورها في توفير فرص عمل ، لذا فإن لهذه المشروعات دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني

كما تظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات كونها أحد أهم روافد العملية التنموية، ولا يحدث ذلك إلا بتفعيل دور المؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الباحث أن الدراسة تستهدف التعرف على الدور الحقيقي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحديد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والاستثمار، للوقوف على تقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تحديد دور المؤسسات المالية في تمويل تلك المشروعات في كلاً من مصر وغانا من خلال عدد من الأهداف الفرعية التي تتمثل فيما يلي:

1- تحديد طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها.

2- تتبع تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وغانا.

3- إظهار مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تحققه من تطور وتنمية في الاقتصاد المصري والغاني.

4- إلقاء الضوء على أهم التحديات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وغانا وآليات الحد منها.

5- دور المؤسسات المالية ومساهمتها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الائتمانية التي تتبعها البنوك في مصر وغانا.

وبالنسبة لمنهجية الدراسة فقد أوضح الباحث أنها تعتمد على المنهج الاستقرائي بشكلية (الوصفي- التحليلي)، بهدف جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، ثم اختبار الفرضيات ودراستها والوصول إلى أهم مصادر التمويل الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وغانا، واستكشاف المشكلات والتحديات التي تواجه تلك المصاد

كما اعتمدت الدراسة علي مصفوفة التحليل الرباعي، "(SWOT Analysis)" للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في مصر وغانا.

محتويات الرسالة

أما عن محتويات الرسالة فقد قُسمت الدراسة إلى مقدمة، وأربع فصول، وخاتمه، حيث بين الباحث في المقدمة الإطار العام للرسالة، وذلك من حيث أهمية البحث، وأهدفه، والمشكلة البحثية، وتساؤلاته، والمنهج ، والإطار المكاني والزماني.

ثم تناول الباحث في الفصل الأول: المؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إطار نظري.

وعرض في الفصل الثاني وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الاقتصادي في مصر وغانا.

فيما تناول في الفصل الثالث مؤسسات وبرامج التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بخطة التنمية في مصر وغانا.

أما الفصل الرابع والأخير فقد استعرض تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وغانا ودور المؤسسات المالية في تمويلها وفقاً لمصفوفة التحليل الرباعي Analysis) (SWOT.

نتائج الدراسة

وأسفرت نتائج الدراسة الخاصة بدولة مصر أن القانون رقم 141 لسنة 2004 قد نظم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وأَمر بإنشاء وتمويل هذه المشروعات، ولكنه جاء خالياً من أي مزايا ضريبية أو تأمينية.

2- أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل التصدي لأزمة البطالة في مصر في المرحلة المقبلة ، خاصة وأنه يشكل نحو80% من حجم الاقتصاد الكلي، ويستحوذ على نسبة 82 % من الحجم الإجمالي للعمالة.

3- انخفاض أداء الكادر الإداري أحد المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر.

4- يوجد ضعف في نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والصاعدة، التي تبنت وطورت رؤية استراتيجية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضعف الاستفادة والتنسيق بين الدول العربية في نفس المجال.

أما النتائج التي أسفرت عنها الدارسة والخاصة بدولة غانا فتمثلت في:

1- ارتفاع نسبة المخاطر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعود إلى مجموعة من الصعوبات والعقبات التي تعترض عملية التحصيل (عدم السداد).

2- غياب الثقة بين المؤسسات المالية والعميل نتيجة لعدم وعى العميل بمدى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة في موعدها مما يدفع المؤسسات المالية إلى اتباع أساليب متعددة في دراسة الضمانات والاثباتات الأخرى الأمر الذي أثر على قدرة صاحب المشروع على الحصول على التمويل اللازم.

3- معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتمكن من الحصول على القروض نظراً لافتقارها إلى البيانات الإحصائية والمعلومات والتي تتمثل في: (الدفاتر – السجلات - البيانات).

ونجح الباحث في تقديم مجموعة من التوصيات التي انقسمت لتوصيات خاصة بدولة مصر وتوصيات لدولة غانا وأخرى تتعلق بالبنوك المركزية .

أولاً: التوصيات الخاصة بدولة مصر:

1- توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصادياً واجتماعياً.

2- تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة،من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.

3- توفير دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال،وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات.

واقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها التنموي، وعمل دراسات لأكثر من دولة نامية كلاً على حدى مما يعطي عمقاً أكبر لهذا الموضوع، وفرصة أكثر للاستفادة من التنمية التي تحدث من خلالها.

ثانياً: التوصيات الخاصة بدولة غانا:

1- إحداث صندوق يقدم التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مشاركاً في رأس مال هذه المشروعات تجنباً لمخاطر عدم السداد.

2- تأسيس جهة مستقلة تختص بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات لكل ما يتعلق بتأسيس وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تغذيتها بشكل مستمر بالأعمال الجديدة والتشريعات والقوانين والمستجدات.

3- استحداث آليات تمويل جديدة تتماشي مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ في الاعتبار تقليل الضمانات المطلوبة من العملاء.

4- تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل وخارج الدولة.

ثالثاً: التوصيات المتعلقة بالبنوك المركزية:

1- ضرورة أن يضع البنك المركزي أهداف سنوية لحجم التمويل المستهدف لتلك الصناعات والمشروعات مع تحديد معدلات نمو سنوية مستهدفة لكل بنك لنمو التسهيلات المصرفية الممنوحة منة لتلك المشروعات.

2- توفير قاعدة بيانات شاملة عن تلك المشروعات تمكن البنوك من اتخاذ القرار الائتماني بكفاءة عالية.

3- زيادة المنافسة داخل الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشتى الطرق.

4- ضرورة تشجيع مبادرات الشمول المالي مع إصدار قواعد جديدة لتدشين الفروع الصغيرة وذلك لتسهيل المزيد من الانتشار الجغرافي.