محمد حسن: تعديلات «أسهم الخزينة» تدعم استفادة الشركات والمستثمرين من التراجعات الوقتية بالبورصة
أشاد محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يستهدف تيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.
وقال محمد حسن إن تلك التعديلات تدعم بشكل كبير استفادة الشركات وكذلك المستثمرين من التراجعات الوقتية بالبورصة.
وأشاد بقرار إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين إخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، قائلا إنه يسهل إجراءات شراء أسهم الخزينة وفرصة جيدة جدا للشركات لاستخدام فائض السيولة لشراء أسهمها.
ويرى محمد حسن أن مثل هذه القرارات الإيجابية تعد فرصة جيدة للشركات لكي تحقق مكاسب ليس فقط للمستثمرين حيث تتيح الشراء في أي وقت،موضحاً أن الشركات تلجأ إلى شراء أسهم الخزينة عادة في فترة التراجعات التي يشهدها السوق
وأكد على أن تسريع وتيرة شراء أسهم الخزينة يعد ميزة للشركات تساعدها على دعم السهم وزيادة إقبال المستثمرين على عملية شراؤه.
وسمحت التعديلات الجديدة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة
كما تضمنت إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية
وكذلك ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها ، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة
ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار
ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
واستهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية
كما تؤكد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
وتضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة
وكذلك التأكيد على أن قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء ، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
