الزيات : اعادة «اردوغان» للعلاقات الجيوسياسية يزيد من فرص نمو الاقتصاد التركي

قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد التركي يشهد حاليا تطورًا كبيرًا بفضل التحولات الجذرية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على صعيد عودة العلاقات الجيوسياسية مع مصر والدول العربية وايضا في السياسات النقدية واستقلالية البنك المركزي التركي.

وأشار الزيات، إلي أن معظم منظمات التصنيف الدولية عدلت نظرتها المستقبلية لنمو الاقتصاد التركي ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو ايجابية قد تصل إلي نسبة 4%، بعدما نجح في تحقيق 3.4% معدلات نمو في 2022 رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح ان الرئيس التركي بعد فوزه بالانتخابات لجأ إلي اعادة تصحيح المسار الاقتصادي بالتوجه نحو ما يسمي بالاقتصاد الكلاسيكي والسياسات الرأسمالية، كما طمئن المستثمرين بتحسن العلاقات الجيوسياسية وإعادة فتح اسواق الاتحاد الاوروبي، مشيرا أنه يوجد حالياً تبادل تجاري قوي بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي الامر الذي يشجع المستثمرين العرب والأوروبيين على الاستثمار في تركيا مرة أخرى.

واضاف كما أن البنك المركزي التركي بدأ يتمتع باستقلالية وقام برفع أسعار الفائدة من 18 إلي 25 وحاليا إلى 30% لمواجهة التضخم مخالفا جميع التوقعات والتي كانت تشير بأن اسعار الفائدة لن تزيد عن 20%.
وكشف أن السياسات النقدية في تركيا لديها تحد كبير في مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في السوق التركية بشكل عام والتي ترجع إلي اختلاف السياسات الاقتصادية في الداخل والخارج، مشيرا أن خلال 3 سنوات قامت الحكومة التركية بضخ 160 مليار ليرة لمعالجة انخفاض العملة ومواجهة التضخم.

وقال أن في حالة عاود البنك المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة فإن أعلي سقف لأسعار الفائدة قد تصل إلي 40% وبالرغم أنها ستسبب مشاكل كبيرة في الصناعة والاستثمار الاجنبي المباشر إلا أنها في الوقت نفسه تسمح بعودة الأموال الساخنة وفي السندات بشكل عام.

وأفاد أن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا مجدداً يضعها محط انظار الأموال الساخنة في ظل الفائدة الامريكية حالياً ال 5% وبالتالي رفع الفائدة في تركيا عامل جذب للموال الساخنة ويساعد علي مواجهة التضخم حيث أن العملة التركية تعاني من تراجع أسعارها مقابل الدولار من 18 ليرة الي حوالي 27 ليرة بسبب التضخم الخارجي وانخفاض العملة.

وأكد أنه من الصعب انخفاض التضخم في تركيا إلي 10% بحلول عام 2026 ولكن قد ينخفض إلى 20% في ظل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي حيث ان تركيا تعاني من مشكلة في الميزان التجاري وفي الصادرات نتيجة زيادة تكاليف الصناعة خاصةً الغاز والذي زاد سعر 20%.

كما أشار إلى أن تركيا تواجه صعوبة أيضا في ارتفاع حجم الصادرات حيث يصعب علي الأنشطة الاقتصادية الاقتراض بفائدة 30%بخلاف الضغط علي العملة الأجنبية، وبالتالي ليس أمامها سوى زيادة إيرادات السياحة من الدولار ورفع حجم التبادل التجاري مع دول الشرق الاوسط.