البنك الأهلي المصري يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام 2022

أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking ، وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions ، وتم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.

أشار عكاشه إلى أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ، ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.

أكد أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة ، والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية ، والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.

أوضح عكاشه أنه على صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهلي المصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية ، حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له.

وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998 ، مثل برنامج مكافحة التلوث ، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة Egyptian Pollution Abatement Program ، والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة من تنفيذه ، بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو ، وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي ، مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.

ومن جانبه أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نموذج أعمال محفظة البنك الأهلي المصري يتمحور حول 5 انشطة رئيسية ، وهي الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية.

أشار إلى أن البنك الأهلي المصري يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار

بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي ، حيث تغطي شبكة فروع البنك الأهلي المصري الموزعة بشكل استراتيجي مختلف أنحاء الجمهورية

كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلي المصممة خصيصا لذوي الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا ان البنك يتميز بتواجد دولي واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين في مختلف دول العالم.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي ، متوافقا مع استراتيجية البنك المركزي، حيث وصل إجمالي عدد العملاء الى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية.

وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك الأهلي المصري ، من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، لافتة إلى أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة ، والتي تتضمن 6 مبادئ.

أوضحت أن تلك المبادئ تتمثل في المواءمة Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، و التأثير Impact والذي يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع ، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، و Clients and Customers الذي يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التي من شأنها أن تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة.

أضافت “الباز” أن المبدأ الرابع هو الأطراف المعنية Stakeholders والذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس Governance and Target Setting والذي يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة ، التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والأخير يركز على “الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability ، والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافية ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.

أكدت أن كل ذلك يأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من 125 عاماً ، والتي تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.