وزير الصناعة يترأس فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية
م. أحمد سمير: 2 مليار و635 مليون دولار إجمالي حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية حيث بحث الاجتماع زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية.
وقال الوزير إن المائدة تستهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الانتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أن المائدة تهدف أيضاً إلى بحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية حيث ان مصر تعد مركز التصنيع الاقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج حيث حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تشمل فرص منتجات ومستلزمات انتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن القطاع يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2 مليار و635 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و384 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%.
وأكد سمير ان قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى الي دول العالم، مشيرا إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوةً علي توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة الفنية الماهرة وكذلك تمتع المنتج المصرى بالسمعة الطيبة في الاسواق الدولية.
وفي ختام اللقاء وجه ممثلو شركات الصناعات الغذائية المصرية والعالمية الشكر على دعم ومساندة الحكومة لهم في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
