الجلسة الثانية من النسخة السابعة لـ «ثنك كوميرشال» تناقش دور القطاع الفندقي في جذب الاستثمارات الأجنبية
دور القطاع الفندقي في جذب الاستثمارات الأجنبية أبرز محاور الجلسة الثانية من النسخة السابعة للمائدة المستديرة «ثنك كوميرشال»
انطلقت النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سوق عقاري أكثر تنوعًا"، لمناقشة تطورات السوق العقاري، والتي تنظمها شركة "ميديا أفنيو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون.
وناقشت المائدة المستديرة التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار البيع وخطط التسويق الجديدة في ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية في توفير سوق جديد للمطورين وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.
تتناول الجلسة الأولى قطاع التطوير العقاري، والثانية عن قطاع الشقق الفندقية، والثالثة عن نشاط المطور الصناعي، لمناقشة الفرص المتجددة في الاستثمار العقاري، والقطاع الصناعي، وأيضًا القطاع السياحي والفندقي والذي يتصدر توسعات الشركات مع زيادة الطلب على الشقق الفندقية وخطط الدولة لزيادة تعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما يوفر فرص كبيرة للاستثمار العقاري ونمو السوق.
وشارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقاريظن والتمويل العقاري، وشركات المطور الصناعي، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.
وانعقدت الجلسة الثانية بعنوان "الوحدات الفندقية سوق جديد لتوسعات الشركات العقارية"،حيث أدارها محمد سمير خبير التمويل العقاري والبنوك، وشارك في الجلسة، هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، ومحمد منتصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، وآسر حمدي عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، وعبير صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ومحمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، ومحمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة MTA وطارق عيد عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، وكريم مأمون الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري، وأحمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة إيه ديفلوبمنتس.
ناقشت الجلسة خطط الشركات للتوسع في قطاع المشروعات الساحلية، والمحفزات المطلوبة من الدولة لمواكبة النمو في المشروعات الساحلية، وسوق الشقق الفندقية في مصر وحجم الطلب عليه، والفرص الواعدة بقطاع الشقق الفندقية خاصةً في السوق الساحلي، ودور القطاع الفندقي في جذب العملة الصعبة، ودور القطاع الفندقي في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، بالإضافة إلى دور المطور والاستشاريين وشركات الإدارة في تسويق الوحدات الفندقية، والتحديات التي تواجه قطاع الشقق الفندقية خاصةً التسويق وتكلفة التنفيذ.
وقال محمد سمير خبير التمويل العقاري والبنوك مدير الجلسة النقاشية الثانية، إنه لا يوجد لدينا في مصر أعداد عن العقارات المسجلة في مصر، قائلًا إن مصلحة الضرائب العقارية تؤكد ان 95% من عقارات مصر غير مسجلة، وهذا الأمر يعد من ضمن العقبات التي تواجه عملية التسويق للعقار المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 500 ألف غرفة فندقية لتستوعب 30 مليون سائح مستهدف الوصول إليهم بحلول 2028.
قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه في مصر ما زال هناك خلط بين الشقق الفندقية والوحدات الفندقية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية وتسويقها في مصر حتى الآن، قائلًا إن وزارة السياحة لم تحدد ضوابط حتى الآن بشأن الوحدات الفندية مثل دول الخليج.
وأضاف زعزوع أنه لدينا فرصة لزيادة الاستثمار في الوحدات الفندقية بسبب الاستقرار السياسي والامني في مصر، وسعر الصرف الحالي، وحدوث تطور رهيب في العقارات بمصر ووجود مدن مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية، قائلا إن الطلب موجود على الوحدات الفندقية ولكنه عشوائي، والطلب موجود لكن لا يوجد وفرة في الوحدات الفندقية.
وقال وزير السياحة الأسبق، إن المفتاح للاستثمار الصحيح في الوحدات لفندقية هو بدء التسويق الحقيقي للسياحة، وتوفير الحماية للمستثمر، من خلال شركات إدارة متخصصة دولية تكون وسيط بين المشتري والمستأجر للوحدات، ويجب أن تكون الوحدات مضمونة الملكية للمستثمر، موجهًا توصية بوجود جهة محايدة "مكاتب محاماة" لحماية المشتري.
وأوصى وزير السياحة الأسبق، بوجود عقد استرشادي يساعد على اطمئنان المستثمرين، معتبرًا أن الحماية القانونية للمستثمرين جزء اساسي لتطوير التسويق الخاص بالوحدات الفندقية.
وأكد محمد منتصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن أكثر الأماكن التي بها شقق فندقية في مصر، هي شرم الشيخ ثم الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالرغم من صعوبة الحصول على اراضي في تلك المحافظات، مشيرا الى ان البريطانيين أكثر المستثمرين في شراء شقق فندقية خارج بلادهم، حيث يستثمرون 10 مليار جنيه استرليني سنويا، في شراء الوحدات الفندقية حول العالم، نصيب مصر فيه قليل جدًا، لذا ينبغي جذب قطاع كبير منهم من خلال تلبية متطلباتهم.
وأضاف منتصر، أن الدولة المصرية تحتاج لإنشاء شقق الفندقية بتكلفة 30 مليون دولار خلال 4 سنوات لاستيعاب عدد السياح المستهدف الوصول اليهم، ومصر تواجه مشكلة في التمويل بالإضافة الى مشكلة اخرى تواجه مصر يجب حلها وهي تتعلق بالبنية التحتية من بينها الطيران.
وقال مرتضى حمدي، أن شريحة كبيرة من السياح يتعدى عمرهم الـ60 عامًا، لذا تكون المنطقة التي يتم فيها بناء شقق فندقية أن يكون بها مستشفى أو عيادات طواريء، وجزء كبير من إنشاء الشقق الفندقية يتعلق بوزارة الإسكان وجزء آخر يتعلق بوزارة السياحة، لذا ينبغي تعاون الوزارتين لإنجاح الأمر الخاص بالشقق الفندقية وتسويقها.
وأضاف أنه ينبغي التسويق عبر المواقع الإلكترونية عن قانون منح الإقامة للأجانب مقابل دفع مبلغ مالي، وأشار الى أن مصر تستهدف لوصول إلى 30 مليون سائح عام 2028، إلا أنه أعداد الشقق الفندقية لدينا غير كافية، موجهًا توصية بإنشاء تطبيق الكتروني للتسويق وبيع الشقق الفندقية.
اقترح حمدي على وزارة السياحة، تشكيل مجلس يكون بمثابة اب شرعي يكون هو المسؤول الوحيد للتحدث مع المستثمرين في مجال الاسكان الفندقي.
وقالت عبير صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن مدينة 6 أكتوبر تعد مدينة سياحية، قائلة إنها تسكن في مدينة أكتوبر منذ 1987عام ، ولم يكن متوقع ابدا التحدث عن الشقق الفندقية في تلك المدينة، الا ان الجامعات حولتها لمدينة سياحية، كما كان للمولات لتجارية الفضل في تطويرها كمنطقة سياحية عقب تزايد نسبة السياح العرب بها، وتواجد الغرفة الفندقية التابعة لجامعة 6 أكتوبر، وتحول الشقق السكنية لشقق فندقية خاصة بإسكان الطلبة وذويهم بدون ضوابط ، حتى تم تقنين الأمر عندما تم طرح اراضي بها للإسكان الفندقي.
وأشارت إلى نجاح تجربة تحويل الدور الاخير من المولات التجارية بمدينة أكتوبر الى وحدات فندقية، كما تم المساهمة في الدولة لإنشاء مدرستين "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية بها جزء فندقي وجزء فني خاص بالتطوير العقاري، مؤكدة على وجوب تواف مدارس تخرج طلاب يتقنون فن التطوير العقاري، وأوصت عبير صلاح الدين في نهاية كلمتها، بإنشاء هيئة للترويج للأماكن السياحية في مصر.
أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن الفقاعة العقارية هي ممارسات احتكارية على السلعة، مشيرا إلى أن العقار في مصر لا يوجد به فقاعة، فهوء جزء أرض وجزء مباني، حيث إن سعر الأرض لا ينخفض وسعر المباني يرتفع، لذلك فلا يتم عليهم اي ممارسات احتكارية، ولا يوجد اي تمويل فعلي من البنوك للوحدات العقارية، حيث إن الشركات تقوم بالتمويل من جيبها الخاص، ومصر يزيد تعداد سكنها لذلك نحتاج وحدات سكنية أكثر، لذلك لا تعاني مصر من الفقاعة العقارية.
وقال البستاني إن مصر ينقصها وحدات عقارية تناسب أعداد السياح المستهدف الوصول اليها، وأن العاصمة الإدارية لا يوجد بها سوى 4 فنادق بالرغم من أن بها كل شيء يتعلق بالوطن العربي من وزارات وسفارات وغيره، ما يستدعي توفير وحدات فندقية للسياح الذين سيأتون للعاصمة الادارية سواء بغرض المعارض أو الرياضة أو غيره، مشيرًا الى أن الوحدة الفندقية من افضل الاستثمارات الموجودة، ومن الممكن أن تحقق أرباحًا أكبر من الوحدات التجارية، لذلك ينبغي الاستثمار في الوحدات الفندقية.
وقال كريم مأمون الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري خلال الجلسة النقاشية الثانية، أن الساحل الشمالي يشكل أهمية في شكل مصر الجديد في السياحة، قائلا إن مصر ضعيفة جدا في التسويق للسياحة فمصر لم تستغل أزمة روسيا مثلما فعلت دبي، لذا ينبغي وضع خطة حقيقة للتسويق، ومعرفة احتياجات السياح وتلبيتها، قائلا ان الساحل الشمالي يجب التسويق له من خلال شخصيات مؤثرة مثل اللاعب الدولي محمد صلاح، ووضع أفكار جديدة للترويج للسياحة.
وأكد طارق عيد عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، أن مصر استقبلت في النصف الاول من هذا العام 7 مليون سائح، ومن المتوقع وصولهم الى 15 مليون سائح بنهاية هذا العام، ولا تستطيع مصر استقبال عدد اكبر بسبب عدم توافر غرف فندقية، لذا تستهدف مصر الوصول الى 500 الف غرفة فندقية خلال 5 سنوات.
وقال إنه تم وضع خطة من خلالها يستطيع المستثمر الحصول على غرفة مشطبة متوفر بها خدمة عالمية، سواء مستثمر مصري او عربي او اجنبي، وأشار إلى ان تكلفة الغرفة الفندقية من 50 الى 200 الف دولار، حيث إن تكلفتها أكبر كثيرا من الشقق السكنية، مشيدًا بتزايد الاستثمار في الغرف الفندقية، موجهًا بضرورة الاهتمام بالاستثمار قي الغرف الفندقية في محافظات مثل الأقصر وأسوان وسيوة.
وفي نهاية الجلسة، تم إصدار توصيات بضرورة الاهتمام بوضع خطة تسويقية للغرف الفندقية، وتشكيل هيئة عليا ممثل فيها جميع الوزارات والهيئات يكون لديها بند بالأراضي التي مسموح بها بانشاء شقق فندقية، وأن تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تقوم بتصدير العقار المصري.
