الأموال
الأربعاء 2 أبريل 2025 08:54 مـ 3 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بسمة جميل تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عضو بالشيوخ: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى والمقدسات الدينية إسلام منصور: مصر لديها الركائز الأساسية لجذب استثمارات الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية خالد أبو الوفا: ”لا مساس بالمقدسات الدينية في القدس.. وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً الزراعة ثالث ايام عيد الفطر المبارك تتابع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وتفحص عينات التصدير الدكتور سويلم يتابع الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وزير المالية: نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي.. لصالح بلدنا فتوح : تضامن المصريين مع فلسطين في احتفالات عيد الفطر رسالة للعالم باصطفاف الشعب وتأييده للرئيس السيسي جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب رئيسة المجلس القومي للطفولة تتابع انتظام عمل خط نجدة الطفل خلال عيد الفطر غداً.. عودة التداولات بالبورصة المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025 مواعيد عمل البنوك غدًا الخميس 3 أبريل 2025 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

بورصة

الرقابة المالية تنتهي من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول

 الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أنهت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.

كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول

ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول

كما تم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا ضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.

تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.

نظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب

إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو

بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.

وبالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين فيشترط القيد بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.

نظم القرار إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بحيث تشكل لجنة للبت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المؤيدة له.

كما نظم القرار المسئولية الناتجة عن أعمال التقييم بحيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، بالإضافة إلى المسئولية عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء والتقييم الصادرة عن الهيئة.

بحسب القرار يكون الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.

نظم القرار التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ تدبير واحد أو أكثر بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، وذلك حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد واستمراره.

إعادة تقييم الأصول بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية لتمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة شرط أساسي للقيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك لضمان جودة أعمال إعادة التقييم، مؤكدا حرص الهيئة على تطوير وتنظيم أعمال المهنيين لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، دعما لرؤية الحكومة في دفع الاقتصاد القومي.

أوضح فريد أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $100.51
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $92.14
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.95
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $75.38
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.63
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $50.26
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3126.27
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $703.58
الأونصة بالدولار 3126.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى