الصناعات الغذائية تبحث توفير احتياجات المصانع من السكر حتي مارس المقبل

عقدت شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس حسن الفندي وبمشاركة المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للسكر، وذلك لمناقشة موقف الحكومة من توفير احتياجات المصانع من السكر بجانب حصر الخامات غير المفرج عنها بالموانئ.

وناقشت الشعبة مع أعضائها، المواصفات المطلوب إدراجها في خطة تحديث المواصفات للعام القادم.

وفي بداية الإجتماع، قال المهندس حسن الفندي، إن غرفة الصناعات الغذائية علي تواصل مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينة بشأن توفير احتياجات المصانع من السكر حتي موسم توريد قصب السكر والبنجر في مارس المقبل.

وأوضح أن الغرفة أرسلت إلي وزارة التموين بيان حول حصر احتياجات المصانع من السكر في كل منطقة صناعية بالكميات وبالتوقيت المطلوب من أجل العمل علي توفيرها من خلال توفير السكر الخام وتكريره.

وأكد رئيس الشعبة، أن السيد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة في تواصل دائم مع السيد وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير في سياق متابعته المستمرة لتغطية احتياجات الصناعة وزيادة الصادرات بشكل منظم والعمل على ضمان توافر السلع في الأسواق.

وأشار إلي ضرورة العمل علي وجود حالة من الاستقرار لخام السكر لمصانع الأغذية حيث تمثل نسبته 50% من الخامات الأساسية لصناعات الحلوى والشيكولاتة ، لافتا إلي أن السكر من السلع الاستراتيجية التي تحرص الدولة علي توافرها بالأسواق مثل القمح والذرة وغيرها، وبالتالي تناقل أية شائعات حول نقصه سيؤثر بشكل كبير علي الأسواق والأسعار ويضر بالعملية الإنتاجية بأكملها وعقود التصدير.

من جانبه أكد المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المجلس يناقش باستمرار موقف توافر الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع بالشعب المختلفة والافراج عن الشحنات بالموانئ ومنها السكر والدقيق والكاكاو وغيرها بجانب المشكلات المتعلقة بالغاز والتأمينات والضرائب، كما يتم التحرك سريعا في حل أية مشكلات تواجه العملية الانتاجية.

وطالب الفندي، أعضاء شعبة السكر والحلوى بحصر كافة الخامات والكميات المطلوبة في إطار دراسة الغرفة لسد احتياجات المصانع الغذائية منها، بالإضافة إلي متابعة الإفراج عن الحاويات بالموانئ لجميع عناصر الانتاج.

من جانبه افاد المهندس الشحات سليم، نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية، أن وزارة التموين تدرس توفير احتياجات المصانع من السكر، مشيرًا إلي أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد 50 الف طن من السكر.

وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تقوم حاليا بحصر المواصفات المطلوب إدراجها في خطة تحديث المواصفات للعام القادم، مشيرًا أنه جارى الانتهاء من تعديلات علي مشروع مواصفة السكر الخام والمكرر.