محكمة القضاء الاداري تؤجل قرار النظر فى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي الي جلسة 15 اكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٤٠٤٠٣ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي
واشارت الدعوى الى أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات ما زالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية .
وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى عبد الخالق، والذي يطالب فيها بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
واكدت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.
