خبراء مصريون وعرب يطالبون بخطة عاجلة لمواجهة خطر التلوث البلاستيكي
عقدت جامعة الدول العربية بالقاهرة مؤتمر " إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي " بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة .
وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية ، وإدارة شؤون البيئة والارصاد الجوية ، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة .
إلي جانب جمعية المهندسين المصرية وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس في تنظيم ملتقى واحتفالية اليوم العالمي للبيئة يوم امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القاعة الاندلسية .
اقتتح الاحتفالية الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون والأرصاد الجوية بالجامعة العربية، بكلمة قال فيها يأتي احتفال هذا العام تحت شعار " إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي " ، والذي يسلط الضوء مخاطر التلوث البلاستيكي ومعرفة كيفية دحر هذا التلوث
وللوصول إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن تلوث البلاستيك بحلول نهاية عام 2024 ، ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تفاوض دولية حكومية لوضع صك دولي ملزم بشأن البلاستيك.
يتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك منذ انتاجه لغاية استخدامه ومن ثم إعادة تدويره ، مع التأكيد على أن الهدف من الصك هو معالجة التلوث البلاستيكي ، الناجم عن سوء إدارة المخلفات البلاستيكية من خلال تبني أساليب النهج الدائري والتقنيات الحديثة لإعادة التدوير .
السيدات والسادة لم يعد موضوع معالجة التلوث الناجم عن البلاستيك أمرأ قابلاً للمزيد من التأخير , ففضلاً عن الآثار الصحية السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان ، فإن العديد من الدراسات العلمية تؤكد على أضرار هذا النوع من أنواع التلوث على تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وعلى المسطحات المائية 2 وخصوصاً البحار والمحيطات ، لذا فإن تكثيف الجهود وتآزرها في هذا المجال أصبح من ضمن أهم الأولويات للدول والمنظمات الدولية والإقليمية وللقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
وخصوصاً في دولنا العربية التي تأثرت وتتأثر بشكل كبير بالعديد من الظواهر البيئية الطبيعية بسبب مختلف أنواع التلوث وفي مقدمتها التلوث بالمواد البلاستيكية .
السيدات والسادة يعد موضوع التلوث بالمواد البلاستيكية من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة من خلال إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية التي من خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة .
والذي يجتمع دوريا كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال ، وللبحث في الحلول الناجعة لمشكلة التلوث البلاستيكي والتي تعاني منها العديد من الدول العربية .
وختاما ،، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على أهمية تظافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية لمعالجة تأثيرات التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة وصولاً إلى إيجاد بيئة عربية خالية من التلوث بالمواد البلاستيكية .
ثم ألقى الدكتور أشرف عبد العزيز امين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وعضو اللجان المتخصصة كلمة أكد فيها علي اهمية الدور المجتمعي للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لتحقيق التوازن في سياسات التنمية والتصدي لما قد يحدث من تدهور بيئي.
وهذا الدور ومايمثله من الإهتمام بالعمل العربي المشترك لتحقيق ماتصبو إليه مجتمعاتنا العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بوجه عام، ولمصرنا الغالية بوجه خاص .
وأضاف: يشارك الاتحاد اليوم إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية الموقرة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس .
وجمعية المهندسين المصرية في هذا الملتقي العلمي الهام الذي يسعدني ويشرفني تواجد قامات علمية مشاركة فيه من اشقاؤنا العرب الذين بذلوا الجهد والعلم من أجل رفعة بلداننا.
وسلط الأمين العام للاتحاد الضوء على بعض من أنشطة الاتحاد في سبيل حماية البيئة وتطبيق دوره العملي ومنها بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمية لمناطق الحماية الخاصة في المتوسط (SPA / RAC)
وفي اطار تنفيذ خطة برنامج الأمم المتحدة لحماية البحر المتوسط من خلال عدد من البرامج تمت اقامتها على عدة مراحل خلال العام المنصرم ٢٠٢٢ –
عقدنا برنامج توعوي وتدريبي متكامل حول حماية النظم البحرية للمعشبات والنباتات المائية في مياه البحر المتوسط بهدف ضمان إستمرار تلك المعشبات والنباتات في حالة مثالية مستدامة.
وتم عقد عدد من الزيارات للهيئات الرسمية لتعزيز الشراكة وتكريس آليات التعاون وفتح آفاق التواصل من أجل تنمية الثقافة العلمية وتوطين العلوم والتكنولوجيا والرقي بالتعليم بنوعيه التقليدي والألكتروني وتبادل المعلومات والخبرات للعاملين بالبحار .
كما يقوم الاتحاد برعاية وتشجيع العديد من الأنشطة الخاصة صديقة البيئة مثل صناعة الفخار والخزف التي تعتمد على المواد الطبيعية .
ويتم من خلالها صناعة أشكال وأنواع مختلفة من الأواني والأوعية التي تستعمل للكثير من الأغراض مثل تخزين الطعام والماء، كون الفخار ينطوي على العديد من الفوائد على الصعيدين الصحي والبيئي وأفضل من الزجاجات البلاستيكية المسببة للعديد من المشكلات الصحية.
بالإضافة إلى وضع خطة عمل عربية لإقامة العديد من برامج الوعي والتثقيف والتدريب في الموضوعات الهامة والحيوية خاصة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كوكب الأرض ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها على حياة الإنسان .... ونتشرف بعرضها لاحقا على معالي الوزير مفوض الدكتور محمود فتح الله لمناقشتها والاتفاق على الاطر اللازمة لتحقيقها مع الجهات الرسمية العربية بإذن الله.
وألقى اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي كلمة قال فيها إن تحقيق التآزر بين المجتمعات والحكومات والقطاع الخاص في رسم خارطة طريق مستقبلية نحو القضاء وبشكل نهائي على التلوث بالمواد البلاستيكية هو هدف طموح ومهم لحماية البيئة والصحة العامة.
وتحقيق هذا الهدف يستوجب تضافر جميع الأطراف المعنية وتبادل الخبرات والمعرفة والموارد.. نعم دور الحكومات لا غنى عنه في رسم السياسات وصياغة القوانين.
وضرورة فرض إجراءات تشجع على تقليل استهلاك وإنتاج المواد البلاستيكية، وتحسين إدارة النفايات، وتعزيز إعادة التدوير والاستخدام المستدام.. لكن أيضا فإن دور المجتمعات أن تتحمل مسؤوليتها في التوعية والتثقيف والمشاركة في حلول بديلة وابتكارية.
وفي القلب منها دور القطاع الخاص في تطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة، وتحسين ممارساته التجارية، ودعم المبادرات المجتمعية. إن التزام جميع هذه الأطراف برؤية مشتركة يمكن أن يسهم في خلق مستقبل خالٍ من التلوث بالمواد البلاستيكية.
وقدم المهندس بندر احمد علاف عضو لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب ونائب رئيس لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض كلمة قال فيها تعمل الحكومات على وضع الأطر التي ستحدد الخطوات القانونية والتشريعية للحد من التلوث البلاستيكي بإذن الله .
وقد وضع العلماء بالفعل خارطة طريق مبدنية لتطبيق ذلك ، واعتمدت بذلك على علوم وخبرات ممتدة من المعارف والدراسات ، لتقترح بذلك ما يطلق عليه " الاقتصاد الدائري للبلاستيك ".
و يهدف الاقتصاد الدائري للبلاستيك إلى الابتعاد عن النهج الخطي الذي تعمل به أسواق البلاستيك حاليا ، والذي يبدأ بتصنيع البلاستيك ، ومن ثم استخدامه ، وأخيراً رميه والتخلص منه .
وبدلاً من ذلك ، نسعى إلى خلق نهج دائري يتم فيه تحقيق الاستفادة القصوى من البلاستيك وتقليل المهدر منه ، وذلك عبر خطوات بسيطة ، وهي خفض الطلب ، إعادة الاستخدام ، إعادة التدوير ، التنويع ، ومعالجة آثار التلوث البلاستيكي المتراكم حاليا
و لن يمكن أن تتحقق هذه الأهداف إلا بخلق الأسواق التي ستحرك عجلة التغيير ، ليبرز دور الحكومات كممكن مشرع ومحفز ، والقطاع الخاص لجوانب التمويل والتنفيذ .
لا يخفى على الجميع الأهمية الكبيرة التي أولتها حكومة المملكة العربية السعودية لمسألة مكافحة التلوث بكل أنواعه حيث أخذت المملكة خطوات جادة للتوجه نحو الاقتصاد المستدام للحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة .
ويتجلى ذلك بوضوح في الأهداف التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاستراتيجية الوطنية للبيئة ، والتي تشمل تعزيز فعالية الإطار المؤسسي والحوكمة والأنظمة البينية ، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع ورفع الوعي البيئي .
وتحفيز التقنيات الصديقة للبيئة ودعم البحث والتطوير ، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي وتحسين خدمات الارصاد، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي.
وبدوره ألقى المهندس سالم محسن العجمي عضو الهيئة التدريبية في كلية الدراسات التكنولوجية والمستشار السابق لوزير الكهرباء والماء والطاقة بالكويت ورقة عمل أوضح فيها عدد من النقاط الهامة .
منها ان الدول العربية والشرق الأوسط تتعامل بشكل سلبي مع النفايات البلاستيكية حيث أن أكثر من % 40 منها غير مجمعة ، ومثلها ترمى في المرادم وأقل من % 10 يتم حرقها ومعالجتها .
وقدمت الورقة عدة مقترحات لكيفية التقليل من مخاطر النفايات البلاستيكية نحو الاستخدامات الأفضل ومنها وضع سياسات للحد من الآثار البيئية للبلاستيك ،وحوافز لإعادة استخدام المواد البلاستيكية وإصلاحها .
وتحديد أهداف المحتوى المعاد تدويره في المنتجات البلاستيكية الجديدة . و تفعيل مسؤولية المنتج الممتدة ( EDR ) ، ( EPR . و تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات.
شارك في الافتتاح العديد من الخبراء والمتحدثين منهم الدكتور اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس دكتور محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة.
والأستاذ الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق بمعهد البحوث الزراعية، والدكتور مهندس فاروق الحكيم الامين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، وكوكبة من العلماء من العراق وفلسطين ومصر، والسعودية، والكويت، والجزائر.
