الأموال
الخميس 3 أبريل 2025 02:18 مـ 4 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عقارات

هيثم السايس : حكم الاستئناف لاحدى شركات التطوير بإعادة تسعير الوحدات لا يعني المعاملة بالمثل لباقى الشركات

المستشار هيثم السايس
المستشار هيثم السايس

لا يجوز نقض العقد بين شركة التطوير العقاري والمشتري إلا بموافقة الطرفين

أكد المستشار هيثم السايس المحامي بالنقض ومستشار عقاري لشركات تطوير عقاري، على أن الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، والمتعلق بإعادة تسعير سعر البيع لأمتار إحدى الوحدات مرة أخرى، لا يجوز الاستناد إليه كحكم بالمثل لإعادة التسعير الذي تطالب به حاليا بعض شركات التطوير العقاري جراء الظروف الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هذا حكم محكمة وليس قرارا، وأن كل دعوى قضائية لها وقائعها وملابساتها، والتي يتم توضيحها في حيثيات الحكم بالإضافة إلى الاساس الذي استند إليه القاضي في إصدار حكمه.
وقال السايس في لقاء ببرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن حيثيات الحكم الصادر توضح عدم تعديل العقد ، وإنما تقدير الظروف الطارئة والموازنة بين طرفي العقد، بحيث يساهم المشتري بجزء بسيط لرفع الضرر الواقع على الشركة جراء جائحة كورونا العالمية التي أثرت بالسلب على الشركة.
وأوضح السايس أن القاعدة الأساسية في المادة ١٤٧ من القانون المدني هي أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث تنص الفقرة الأولى من القانون على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون، مؤكدا على أن الحكم الصادر استند على الفقرة الثانية من المادة ١٤٧، والتي تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف الموازنة بين مصلحة الطرفين، وان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
وأشار إلى أن القاضي لا يستطيع نقض عقد، وانما دوره يقتصر على تفسير العقد بما لا يرهق الطرفين، وأن الثابت أنه إذا طرأت ظروف استثنائية عقب تحرير العقد، وترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، لأنه أصبح أكثر عبئا وأكثر تكلفة على الشركة الطاعنة مما قدره المتعاقدان، موضحا أنه في القضية المشار إليها تمثلت تلك الظروف الاستثنائية في جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وما ترتب عليها من تطبيق إجراءات استثنائية، بحيث توقفت خلالها كافة التعاملات والنشاطات داخل البلاد، وعلى اساسها تم تعديل بسيط بأن يقوم المشتري بالمشاركة لظرف استثنائي ناتج عن ظرف عالمي وليس داخلي.
وأضاف أنه حاليا لا يمكن للشركات العقارية المتضررة من تغير سعر الصرف، الحصول على حكم مماثل للحكم الصادر مؤخرا، لأن التعويم تم منذ عام ٢٠١٦، وحصلت الشركات بالفعل على فترة سماح مراعاة لهذه الأزمة الطارئة، ومنذ ذلك الوقت حرصت الشركات العقارية على اتخاذ إجراءات احترازية وتحوطية خوفا من حدوث تحريك جديد لسعر الصرف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5040 جنيه 5017 جنيه $99.53
سعر ذهب 22 4620 جنيه 4599 جنيه $91.23
سعر ذهب 21 4410 جنيه 4390 جنيه $87.08
سعر ذهب 18 3780 جنيه 3763 جنيه $74.64
سعر ذهب 14 2940 جنيه 2927 جنيه $58.06
سعر ذهب 12 2520 جنيه 2509 جنيه $49.76
سعر الأونصة 156762 جنيه 156051 جنيه $3095.59
الجنيه الذهب 35280 جنيه 35120 جنيه $696.68
الأونصة بالدولار 3095.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى