الفيومي: قرارات الرئيس السيسي جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين
- امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: قرارات الاعلي للاستثمار ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر منذ سنوات
- رئيس غرفة القليوبية: قرارات الرئيس السيسي تخلق مناخ جاذب للاستثمار وتقضي علي العقبات التي تواجه التصنيع
اكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، ان قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين ، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم و ادارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الاطراف.
و اضاف الفيومي ، في تصريحات صحفية اليوم ، ان اصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الاعلي للاستثمار ، تعطيها قوة وضمان علي انها سيتم تنفيذها بجدية و سرعة ، كما انها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الاجنبي او المحلي علي حد سواء مما اضاع العديد من الفرص الاستثمارية و اثر علي الاقتصاد المصري ككل .
وأكد الفيومي، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي ، لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.
وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات .
يذكر ان الرئيس السيسي اصدر 22 قرارا مهما خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، و وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار ، و التي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية و تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
