”الزيات” العقار المصري مازال الملاذ الآمن للاستثمار وينافس شهادات الادخار الأعلى عائد
اكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العقار المصري مازال ينافس بشكل جيد شهادات الادخار الأعلى عائد التي طرحتها البنوك والتي وصلت 39% بسبب الثقافة المجتمعية للمصريين بأن العقار الملاذ الآمن للاستثمار خاصةً وأن معظم تحويلات المصريين بالخارج والتي تبلغ حوالى 30 مليار دولار في العام يتم تحويلها إلى عقار.
وقال، العقار ما زال أعلي هامش ربح في السوق المصرية، وسيظل محتفظ بقيمته، وبالفعل زادت قيمته لأكثر من 50% في ستة أشهر الماضية مقارنة ببلوغ التضخم 40%، كما أن العقار وان لم يحقق مكاسب عالية إلا أنه يحفظ أصول الأموال من التضخم ومن ثم سيظل رقم واحد لاستثمارات المصريين.
وتوقع الزيات، طلب متزايد علي العقارات في 4 سنوات القادمة بسبب ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض نتيجة الزيادة السكانية السنوية النصف مليون نسمة ومع تباطؤ مدة تنفيذ المشروعات فمن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بداية من العام المقبل بنسبة 100%.
وأكد ان نتيجة ارتفاع التضخم بنحو 40% ومع تباطؤ مبيعات السوق العقاري وتأخر تنفيذ وتسليم الإنشاءات بدأت الشركات الكبرى في عمل ما يسمي بالتحوط من تراجع سعر الجنيه من خلال مشاركة العميل نفسه للمخاطر المتوقعة لارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة حفاظاً على المصداقية وثقة العملاء، حيث أن العروض الآجلة تباع على سعر للدولار بقيمة 40 جنيه.
واضاف، كل المطورين وشركات المقاولات والمتعاملين في قطاع التشييد والبناء لجأوا الي التحوط من قيمة الدولار بتسعير لأكثر من 35 جنيه وتصل إلى 40 جنيه ويتفهم السوق هذا جيداً.
واوضح ان ما يحدث من التحوط هو محاولة الشركات أن تلتزم بتسليم المشروعات ومدد التنفيذ لتحظي بثقة العملاء حيث أن في هذه الفترة تحمي الشركات العقارية نفسها بأن يدخل العميل شريك في سعر الوحدة في حالة ارتفاع التكاليف.
واستبعد الزيات، قيام الشركات العقارية ببيع الوحدات بالدولار لأن القانون المصري لا يسمح بذلك، كما أن العملة المصرية متماسكة ووضعها جيد.
وأكد أنه بالرغم من حالة التذبذب في العملة المحلية إلا أنه هذه الحالة لن تدوم، فمن المتوقع ثبات سعر الصرف للدولار وعدم وجود سوق سوداء مع الربع الرابع من العام الحالي.
واضاف الزيات، كما تشير التوقعات لحدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري في حدود 10% مما سيحدث ارتفاع في تكاليف مواد البناء خاصةً لمشروعات البنية التحتية، ومن ثمّ لجأت الشركات العقارية لعمل آلية لتتحمل مع العميل مخاطر زيادة الأسعار في حالة تخطي الدولار 35 و40 جنيه.
وأوضح أن السوق العقاري في مصر يختلف عن أسواق الخليج في أن المشتري المصري يعتبر شريك متضامن مع المطور بداية من شراء الوحدات لمدد تصل لأكثر من 10 سنوات، ولكن مع تباطؤ في أعمال التنفيذ والتسليم خاصة للمشروعات الجديدة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء لأكثر من 70% مما شكل عبء كبير علي بعض المطورين في إنهاء المشروعات.
