صندوق النقد ينصح مصر بتأجيل مشروعاتها الكبرى
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الحكومة المصرية إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الكبرى طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها.
وقال جورجييفا للصحفيين في واشنطن على هامش اجتماعات البم وصندوق النقد الدوليين، إن هذه المشروعات بالتأكيد مشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر، موضحة أن فريق الصندوق يعمل حاليا وأنا واثقة من تحقيق نتائج جيدة.
وأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد ومصر اتفقا على برنامج سليم، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، لكن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها "تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة".
وأكدت: "لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية".
وخفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 5 سنوات.
وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.
