صندوق النقد يدعو مصر للمزج بين السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار

يرى صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، "إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية".
وقال توبياس أدريان رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن: "نظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد".
واعتبر أدريان أنَّ البنك المركزي المصري "عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك".
ولفت إلى أنَّ مصر "تلقّت أكثر من صدمة" خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالمياً، لاسيما المواد الغذائية؛ "في حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود".
عمّا إذا كانت مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، ستُضاف إليها دول جديدة من الشرق الأوسط مثل لبنان وتونس، أوضح أدريان أنَّ المبادرة "موجّهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جارٍ لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدّمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها الإطار المشترك"، رافضاً الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديداً.
لكنَّه نوّه، في المقابل، بأنَّ الصندوق "يكون قادراً على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك. غير أنَّه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع للبرنامج، أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق".