القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب بإلغاء قرار حصر أدوية الإجهاض على المستشفيات الحكومية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي،والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكد في الدعوى ان القرار يمثل اعتداءا جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة, وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفقا لاصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته لجلسة ٧ مايو المقبل.
تداول أدوية الإجهاض
وأشارت الدعوي إلى أن المستحضر يحمل الإسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء، وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات.
ما تضمنته الدعوى
وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.
