عقد ضائع.. البنك الدولي يحذر من انخفاض معدل النمو العالمي

حذر البنك الدولي من آفاق "عقد ضائع" أمام النمو العالمي، في وقت فاقمت فيه الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية من التحديات الهيكلية القائمة بالفعل، والتي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وشرح البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن "الأمر سيتطلب جهودا سياسية جماعية هائلة لاستعادة معدلات النمو خلال العقد المقبل إلى متوسط ما تحقق خلال العقد السابق".
وأشار البنك في أحدث تقاريره التي وصلت "الأموال" نسخة منه، إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انعكاس التقدم الاقتصادي: وهي القوة العاملة المتقدمة في السن، وضعف الاستثمارات، وتباطؤ الإنتاجية.
وأضاف أن هناك تباطؤا هيكليا في النمو في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي المحتمل إلى أدنى مستوى له في 3 عقود خلال ما تبقى من عشرينيات القرن الحالي.
ويأتي أحدث أجراس الإنذار التي أصدرها البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أعقاب تمرير الولايات المتحدة قانون "خفض التضخم"، والذي يتضمن مئات المليارات من الدولارات في هيئة حوافز وتمويل لمصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى قانون لزيادة الاستثمارات في مجال أشباه الموصلات.
وردا على ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بتخفيف قواعده بشأن الإعفاءات الضريبية الحكومية والمزايا الأخرى المقدمة لشركات التكنولوجيا النظيفة.
وفي غضون ذلك، تحاول الاقتصادات الكبرى زيادة أرقام القوى العاملة لديها، غالبا في ظل مقاومة حادة.
ويأتي تحذير البنك الدولي بعد بضعة أسابيع فقط من انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، وما أثاره من اضطرابات في القطاع المصرفي بكل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيشهد ما يعرف باسم "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل الجاري في واشنطن، طرح الأسئلة المتعلقة بآفاق النمو العالمي.
وسيجتمع صناع السياسة ومسؤولو البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديون من حول العالم لمناقشة موضوعات هامة تشمل: التضخم، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.
وخفض البنك الدولي بشكل حاد، في وقت سابق من العام الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى القصير، مستشهدا بالارتفاع المطرد في معدلات التضخم، الذي فاقم خطر الانزلاق في ركود عالمي.
ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.7% في 2023، على الرغم من أن مؤسسات عالمية كبرى أخرى، مثل صندوق النقد الدولي ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تتوقع نموا عالميا قويا بنسبة 2.9% في 2023.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحذر فيها البنك الدولي من "عقد ضائع" للاقتصاد العالمي.
ففي عام 2021، قال البنك إن جائحة كورونا زادت هذا الاحتمال بسبب تراجع معدلات التجارة والاستثمار العالميين، والناجم عن حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.
كما أصدر البنك تحذيرات مماثلة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ويعتقد البنك الدولي أن السياسات الداعمة للنمو قد تساعد في التغلب على هذه التحديات، موضحا أن التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة بين العمال والنساء المحبطين قد تساعد في عكس الاتجاه السلبي لنمو القوى العاملة من كبار السن وانخفاض معدلات المواليد.