الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:07 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

الرقابة المالية تلزم الشركات بالحصول على التقارير المطورة من قبل البورصة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

بشأن الشراء بالهامش لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الشراء الهامشي

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدتهم على دراستها وتحليلها ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر العميل، وذلك دعما لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة وعلى مستوى السوق وكذلك موقف العميل من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وكذلك توزيع الهامش على مستوى الشركات الأعضاء وترتيب هذه الشركات، فضلاً عن بيانات أخرى تتعلق بتاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة محددات منها إيقاف العميل أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وكذلك موقف الأرصدة الصفرية.
تأتي هذه الجهود من واقع متابعة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في بعض الأوقات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات، والاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير التقرير الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم دور مديري وإدارات المخاطر لدى الجهات الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، ما يجنب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
أضاف الدكتور فريد إن عملية إتاحة بيانات تفصيلية عن الشراء بالهامش للجهات المرخص لها مزاولة عمليات الشراء الهامشي يساعدهم على تحليل جيد للبيانات قبل فتح مراكز جديدة للعملاء بالهامش، مشيراً إلى أن التقرير الجديد متاح للشركات ويتكامل مع جهود الهيئة بضرورة قيام الشركات بتحليل الملاءة المالية والائتمانية للعملاء قبل منح التمويل.
وكانت الهيئة في شهر سبتمبر عام 2022، قد أضافت فقرة جديدة بالمادة الحادية عشر بالقرار رقم 72 المنظم لقواعد مزاولة شركات السمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، تجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير، كاستبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد ببعض الأوراق المالية كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من هذه التدابير.
وذلك طبقاً لنتائج تحليل المخاطر المرتبطة بحجم التمويل الممنوح ومدي تأثيره الحالي والمحتمل على استقرار التعاملات بالسوق وذلك في ضوء عدد من المحددات مثل تركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الورقة المالية وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى العملاء والمجموعات المرتبطة وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الشركات المانحة للتمويل.
وتباشر الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الرقابي والتنموي على الأسواق المالية غير المصرفية وفق استراتيجية طموحة تسعى خلالها لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية وتأمينية متنوعة للكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى