مورغان ستانلي يضع روشتة خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.. ماذا قال؟

بيع أصول حكومية "واسع النطاق" مفتاح حل أزمة النقد الأجنبي في مصر.
المركزي المصري قد يرفع الفائدة من جديد بسبب تعرض الجنيه لضغوط.

"مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط الأجل ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي"، هكذا يرى بنك "مورغان ستانلي" واقع الاقتصاد المصري مؤكداً على ضرورة إحراز تقدم في برنامج الطروح الحكومية "واسع النطاق".
ويمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول العام المقبل، بحسب تقديرات البنك في أحدث تقاريره.
كما يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي، أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.
ويرى البنك أن ذلك قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، التي قدرها مورغان ستانلي بنحو 23 أو 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل.
ويلفت التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من السهل تنفيذه، حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق ذلك، وقد يزداد التحدي المتمثل في بيع أصول الدولة مع تحرك الحكومة بشكل أعمق في البرنامج.
وحسب البنك، فإن توقف الطروح من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو، قد يؤدي إلى "تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي لفترات طويلة"، وهذا من شأنه أن يرفع التوقعات بمزيد من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، مما يزيد الضغط على سعر الفائدة الحالي.
ويقول البنك، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، "لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية".
ونتيجة لذلك، يتوقع "مورغان ستانلي" استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
ويرى المحللون أن الاعتماد على تعديل سعر الصرف وحده والسماح لقيمة الجنيه بالمزيد من الانخفاض حتى البدء في جذب التدفقات الأجنبية، ليس علاجا شافيا نظرا إلى مستويات التضخم المرتفعة بالفعل والتكاليف الاجتماعية المرتبطة به.
كما يرى البنك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر البالغة 92%، والإنفاق المرتفع على دعم الخبز والوقود، يعنيان أن الحكومة ليس لديها مجال كبير لتخفيف التضخم.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للسياسة النقدية، فالبنك المركزي المصري يمكنه رفع أسعار الفائدة في حدود معينة فقط، بسبب العبء الكبير بالفعل لخدمة الدين والظروف المالية العالمية الصعبة.
ويتوقع "مورغان ستانلي" أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في إجتماعه يوم الخميس ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك في ضوء معدلات التضخم التاريخية الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة تجاوزت 30% على أساس سنوي.
ويقف البنك على الحياد فيما يتعلق بالتوصيات لأسواق الأسهم والسندات المصرية رغم تأكيده على القيمة الموجودة في السندات الدولارية للبلاد، وكذلك تعكس أسعار الأسهم الرخيصة في مصر بصورة متوازنة، حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد.
وعودة إلى البداية فإن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تهيمن على آفاق الاقتصاد الكلي لمصر، ويصبح برنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافي لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية على المدى القريب" حسب التقرير.
وتعد مصر أحد الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها مستورد صاف للمواد الغذائية مع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية، إلى جانب تعرض مصر لتخارجات نقدية قوية في بداية 2022 تسببت في أزمة سيولة دولارية.
وأضطرت مصر إلى اللجوء لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدار 4 سنوات.
وتمثل قيمة تمويلات برنامج صندوق النقد الدولي الأخير نحو 17% فقط من إجمالي فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 18 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.