د. معيط.. فى عدة لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء المالية الأفارقة بأديس أبابا

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية بالمحافل الدولية.
أكد الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، حيث إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.
أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص، موضحًا أنه في عام ٢٠١٠، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من ٥٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ ١٦,٥٪ عام ٢٠٢١، وهذا أعلى من متوسط ١٢,٥٪ في الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء، مع العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.
شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وتم خلالها التأكيد على أهمية تنسيق الموقف الأفريقي بحيث تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى المحافل الدولية، وتعميق جهود التكامل القارى لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، خاصة أنها تمتلك مقومات التنمية المستدامة، وتحتاج فقط إلى تمويلات ميسرة، فى ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الأسواق الناشئة، وقد أكد الوزير، أهمية الدعم الأفريقي وغير الأفريقي للمبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، على نحو يسهم فى دفع معدلات النمو الأخضر، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ECA»، عن تقديره للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لدعمها عددًا من أنشطة وزارة المالية المصرية، بما فى ذلك إعداد الوثائق الأساسية للمبادرتين المقترحتين في «يوم التمويل» الذي عقد على هامش «COP27»: المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، والمبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.
دعا الوزير، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لمواصلة دعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة من خلال دعوة أعضائها للانضمام إلى هذا التحالف بهدف توحيد الموقف الأفريقي من أزمة الديون فى المحافل العالمية، وتقديم المساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات للبلدان الراغبة والمؤهلة للمشاركة فى هذه المبادرة.
وفى لقائه مع الدكتورة حنان مرسى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيه المقبل، تمهيدًا لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتمامًا من خارج القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.
وفى لقائه مع إليزابيث ماروما مريما الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أهمية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستعداد بخطط وبرامج عمل متكاملة للاستفادة من صندوق «تمويل الخسائر والأضرار» الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ بهدف مساعدة الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، فور توفر التمويل، ومساندة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول النامية في مجال بناء القدرات.
أعربت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن تقديرها للجهود المصرية التي تمت في ملف حماية البيئة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى ريادة مصر التي تجلت خلال تنظيم مؤتمر الأطراف للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، كما أعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعمل على نقلها إلى باقي الدول الأفريقية.
وفى لقائه مع كين افوريتا وزير المالية الغاني، والبروفيسور نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي الكيني.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تستهدف إبراز الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والنامية وتأثيراته القاسية على العمل المناخي والتنمية، وإطلاق مسار جديد للمشاورات، على نحو يُسهم فى تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة، والتصدي للتحديات البيئية، ومن ثم دعم النمو الأخضر.
استعرض الوزير، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالدول المتقدمة، واتجاه العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق المالية الدولية.
أعرب وزيرا غانا وكينيا، عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال أبريل المقبل.
وتطرق النقاش إلى أهمية إيجاد آلية أفريقية لتسوية المدفوعات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتم من خلاله النظر في إعطاء دفعة للآلية المقترحة في هذا الصدد من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أو توسيع وتطوير نطاق نطام النظام الدفع والتسوية الإقليمي «REPSS» للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي «منظمة الكوميسا».