مؤتمر التأمين متناهى الصغر يوصى بضرورة التثقيف المالى فى مناهج التعليم

ويطالب بتطوير امكانيات السوق فى مجال الخبرة الاكتوارية

اوصى مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى عقده الاتحاد المصرى للتأمين فى نسختة الثانية بالأقصر تحت عنوان "دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر" وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية .
باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية و الوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة. مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.
والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر و دراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة
كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي.
وضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي ، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة,
تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و زيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب و التسعير و إدارة محافظ التأمين متناهي الصغر,
دعم الشراكة و الجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل و ممتلكاتهم.
بدوره اكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ،ان التأمين متناهي الصغر لديه فرص عديدة للنمو في مصر في ظل توجه الدولة لتعزيز وتنمية الشمول المالي والمساهمة في تحسين اوضاع الفئات محدودة الدخل
ونتوقع ان ينمو هذا القطاع بشكل كبير بعد ما افردت هيئة الرقابة المالية له باب مخصص في قانون التأمين الجديد والذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب حيث تضمن مشروع القانون الجديد امكانية انشاء شركات تأمين متناهي الصغر متخصصة تستطيع التعامل في تأمين الممتلكات وتأمين الحياة بترخيص واحد.

و أوضح علاء الزهيري ،أن التأمين متناهى الصغر يخدم أصحاب الدخل المنخفض ، ويوفر لهم الرعاية التأمينية .
واضاف ان الاتحاد المصرى للتأمين اتخذ عدة إجراءات، مثل انشاء لجنتى التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي الذين يشاركون فى تحديد المخاطر ودراسة عدد وثائق التامين التى تقدم الحماية اللازمة مشيرا الى ان هذه الوثيقة تعد الاولى من نوعها فى وثائق التأمين المتخصصة بالسوق المصرى .
واوضح الزهيرى ، ان حجم اقساط التأمين متناهى الصغر بمصر بلغ 389 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى بمعدل نمو حوالى 38%, كما بلغ حجم المؤمن عليهم تأمين متناهي الصغر حوالى ٥.٨ مليون مواطن.
وكشف د. اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دور الهيئة في دعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر.
واضاف عزام أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى.
وأكد أن وثيقة التأمين متناهى الصغر هى تلك التى لا تزيد مبالغ تأمينها عن 200 ألف جنيه وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر والسماح بصدوره إلكترونيا عبر البنوك وشركات الوساطة و كذلك من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية.
ولفت الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على توسيع قنوات توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر كما ألزمت شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر للتأمين على عملاءها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
وأوضح أن نشاط الحياة يستحوذ على 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات كما اعفت الهيئة وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار.
وأكد أن الهيئة سمحت لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع فى منح القروض.
وتطرق عزام إلى أن ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47% وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%.

وصرح أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر, بأن شركة شركة أكسا العالمية نجحت في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر لخبرتها العالمية، فضلًا عن توفير كافة التغطيات التأمينية التي تمكنهم من نجاح مشروعاتهم وتضمن لهم التوسعات المستقبلية، حيث تخدم أكسا نحو 10 ملايين عميل متناهي الصغر، في 15 دولة، بإجمالي محفظة أقساط تبلغ نحو 140 مليون يورو، كما تستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة قاعدة عملائها خدمة وتلبية احتياجات عملاء أكثر في الدول التي تعمل بها.
وأضاف قنديل: "أن شركة أكسا تعمل على التوسع في الاستثمارات خلال الفترة القادمة، بهدف زيادة قاعدة عملاء الشركة من هذه الفئة من التأمين، ودراسة تدشين شركة متخصصة للتأمين متناهي الصغر، كما ستواصل الشركة مجهوداتها لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة، خاصتًا أن الشركة نجحت في تقديم برامج تأمينية لاقت صدي إيجابي لدى العملاء، حيث تساعدهم على التصدي لأي مخاطر قد تؤثر على استمرارية أعمالهم.

ومن جانبها قالت هديل عبد القادر، رئيس قسم العملاء الناشئين لشركة أكسا: "تستفيد أكسا من تجربتها العالمية في ملف تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر لخبراتها الكبيرة في مختلف الدول مثل تركيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وغيرها، حيث بلغ عدد عملاء التأمين متناهي الصغر للشركة إلى 10.1 مليون عميل (7% زيادة عن عام 2021(، وبلغت قيمة المطالبات المدفوعة 66.7 مليون يورو."
وكشف محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين أن رؤية مصر 2030 ترسم مستقبلا للأجيال القادمة وهى تقوم على ثلاثة محاور اقتصادى واجتماعى وبيئى.
واضاف مهران خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر نيابة عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة تدعم نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر لتعزيز الشمول المالى للوصول إلى الفئات المستهدفة التى لديها نقص فى الوعى التأمينى والقدرة المادية على شراؤه.
و أكد أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم أداء شركة مصر القابضة للتأمين وتوابعها لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات والربحية.
وكشف أن أقساط شركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 20 مليار جنيه و تتجاوز الاستثمارات 120 مليار جنيه ولافتا إلى دعم الوزارة لقطاع التأمين فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر شهد نموا كبيرا خلال الخمسة سنوات الماضية وتجاوز عدد عملائه 5.8 مليون عميل مشيرا إلى أن شركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين تدرس اصدار منتجات تلائم كل الأفراد.
وفى السياق ذاته صرح إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات , ان التأمين متناهى الصغر فى مصر رغم حداثته الا أن مستقبلة سيكون قوى نتيجة تغطيته لقاعدة عريضة وكبيرة من العملاء أصحاب الدخول والمشاريع الصغيرة,
وأوضح "لبيب" على هامش مشاركتة فى فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر , أن شركات التأمين كان يصعب عليها الوصول لعملاء التأمين متناهى الصغر نتيجة ارتفاع تكاليف الوصول إلى هذه النوعية من العملاء مثل من لديهم ورش أو محلات لا يتعدى رأس مال اى منها الـ 100 ألف جنيه وأقساطه ستكون 10 أو 20 جنيه وهذه القيمة لن تغطى حتى تكاليف وسيلة المواصلات التى تحتاجها للوصول لهؤلاء العملاء ,لذلك يأتى هنا الحاجة إلى عملية تنظيمية للتأمين متناهى الصغر على مستوى قطاعات مختلفة أهمها من خلال التمويل متناهى الصغر وأصبح اليوم التمويل والتأمين متناهى الصغر تحت مظلة الرقابة المالية وأصبح بينهما تعاون كبير , لأنه لايوجد تمويل بدون تأمين .
ولفت الى أن قانون التأمين الموحد عندما يصدر سيتيح اقامة شركات متخصصة للتمويل والتأمين متناهى الصغر , مما سيسهل تنظيم العملية أكثر من الوضع المعمول به حاليا .
وأوضح أن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى تقوم بعمل تأمين ضد المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات لصالح الغير ويقصد بالغير هنا المؤمن له أو قائد المركبة المتسببة فى الحادث ويتم سداد ٤٠ الف عن كل حالة وفاة أو اصابه تصل نسبة العجز الكلى فيها المائة بالمائة .

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى على هامش مشاركته فى مؤتمر التأمين متناهى الصغر , ان التأمين متناهى الصغر أصبح فى غاية الاهمية ليس فقط لكونه يحقق الشمول المالى ولكنه لأنه اصبح مولد لشركات التأمين حيث تتعاقد شركات التأمين مع جهات التمويل - بنوك وشركات وجمعيات تمويل- لضخ مبالغ كبيرة فى صورة تمويلات لمشروعات متناهية الصغر يتم التأمين عليها من مخاطر التعثر لضمان استمرارية عجلة الانتاج علاوة على اجتهاد شركات التامين فى الوصول الى شريحة كبيرة من محدودى الدخل عبر منتجات تأمينية مبتكرة صٌممت خصيصا من أجلهم وتلبى العديد من احتياجاتهم
وأضاف , أبو العزم أن الجمعية بذلت جهودا كبيرة لمدة 3 سنوات متصلة من أجل دعم التأمين متناهى الصغر على المستوى الداخلى بالمؤسسة أهمها عمل إدارتى إصدار وتعويض مستقلتين للنشاط منفردا بعيدا عن الفروع الاخرى وإصدار أكثر من 5 منتجات تأمينية تغطى التمويل والحوادث الشخصية والحريق والاضرار الناتجة عنه حتى رجوع المشروع لأصله وقت التأمين عليه علاوة على اختراق الجمعية عبر شراكاتها لعملاء فى قرى ونجوع صعب الوصول اليها عبر وسائل كثيرة ومتعددة سواء بشريا – من خلال وسطاء التامين – أو تكنولوجيا او عبر الشراكات التى أبرمتها الفترة الماضية.