المستشار أسامة الصعيدي: مخالب الحوكمة وسيف القانون هما حائط الصد ضد منتهكى حرمة المال العام
كشف المستشار أسامة الصعيدي، أهمية التأكيد على سياسية المشرع التى تتجلى فى توسيع نطاق الحماية الجنائية المقررة للمال العام، موضحا أنها تعد نفس الفلسفة التشريعية التى ينتهجها أيضا المشرع فى وضع مدلولات أوسع للموظف العام فى نطاق جرائم العدوان على المال العام، باعتباره أمر يختلف عن مفهوم الموظف العام فى القانون الإدارى.
وأكد «الصعيدي»، أن سياسية المشرع المشار إليها، تجد مظلة حمايتها فى وضع المال العام بمفهومه الواسع بين مخالب الحوكمة للحيلولة دون العبث بة، سواء المال العام بمفهومة الضيق والذى يشمل الدولة أو أشخاص القانون العام أو بمفهومه الواسع الذى يدخل فى مظلة حمايته الأموال المملوكة للأشخاص المعنوية الخاصة.
وأضاف «الصعيدي»، أنه فى ذات السياق المشار إليه بات من الضرورى التأكيد على أن الحوكمة تعد الطريق الأمثل لإحكام الرقابة على الأموال العامة، من خلال إحكام المراجعة الداخلية التى تعد إحدى الركائز الهامة والرئيسية فى أنظمة الحوكمة الرشيدة والفعالة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها.
ولفت المستشار أسامة الصعيدي، إلى أن مخالب الحوكمة، وسيف القانون، يمثلان حائط الصد ضد كل من يحاول انتهاك حرمة المال العام.
