الفيومي: قانون العمل بالتوقيت الصيفي لم يؤثر علي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين

قال النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات التجارية سيتم العمل به بداية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل المقبل، وحتي الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو يختلف عن قرار وزير التنمية المحلية رقم 456، والذي ينص علي العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وحتي الخميس الأخير من شهر سبتمبر "اي لمدة 5 اشهر فقط"ويختلف عن مشروع القانون المزمع إصداره من رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص علي العمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الاخيرة من ابريل وحتي الخميس الأخير من أكتوبر "اي لمدة 6 اشهر"، لافتا إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل، بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من أكتوبر، مؤكدا أن القانون يطبق نفس القرارات السابقة في قرار وزير التنمية المحلية السابق.

وأوضح الفيومي، ان المحافظات ستبدأ في تطبيق القرار بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وهو الموعد الذي تم تغييره، بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021، وذلك في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.
وأكد الفيومي، أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة مع مراعاة طبيعة نشاط كل محل، حيث نص القرار في المادة الثانية ( تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات و البازارات المنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحا، و تغلق الساعة الحادية عشرة مساءً ضيفا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات و الأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا، ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا، و تغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة) .
وقال الفيومي، ان المادة الرابعة من القانون نصت علي ان تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحا، و تغلق الساعة السابعة مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ووفقاً للمادة الخامسة: تُستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز و الأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
واضاف، ان العمل بنظام التوقيت الصيفي، يأتي خطوة من الحكومة المصرية للتخفيف أثار ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية هامة، وانطلاقا من سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحا ان القرار جاء استكمالا لما أعلنته الحكومة في العام الماضي، ضمن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي الذي يعد احد اهم المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وكشف الفيومي، عن أن معظم دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لنفس الغرض، وهو توفير الطاقة، لافتا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر، وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباء .
واوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، ان هناك العديد من الفوائد التي تعود على البلدان اقتصاديا من خلال تغيير التوقيتين الصيفي والشتوي) للاستفادة من ساعة إضافية لأوقات العمل، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا التوقيت في البلدان التي لديها عدد ساعات العمل يتراوح من ثماني ساعات أو أكثر في اليوم يعطيها فترة أكبر، حتي تتمكن الدولة من توفير احتياجاتها المحلية والعمل على زيادة مسارات التصدير وتحقيق استراتيجية الوصول الي 100 مليار دولار صادرات، وأيضًا الاستفادة من توفير الطاقة، في ظل تذبذب أسعار الطاقة وارتفاعها بشكل كبير جدًا ، لذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
و أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، أن مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي راعي مصلحة المواطنين وعدم حدوث أي ازمات في توفير ما يلزمهم من سلع وخدمات مختلفة، موضحا إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاك الطاقة والكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وهذه الوفرة تساهم في تشغيل محطات الكهرباء، مما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد الطاقة، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، سيوفر حصيلة دولارية بشكل جيد.