بداية من أبريل.. منع الممولين الغير منضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع الجمارك
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بدءًا من أول أبريل المقبل سيتم منع الممولين غيرالمنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرالأجنبي.
وأكد الوزير في بيان اليوم الأربعاء، على الاستمرار في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.
وأوضح أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية يمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، ما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية في الموازنة العامة
كما يسهم ذلك في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية؛ لتخفيف الأعباء المترتبة على الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
أضاف الوزير: ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا على نحوٍ يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم»، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تُسهم في حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية
