الجمعية المصرية لشباب الأعمال تضع تصور لحل أزمة القطاع السياحي بمصر
أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال،عن تصورها لحل أزمة القطاع السياحي بمصر ، والذي يعد أهم مصادر الدخل للنقد الأجنبي بمصر خلال السنوات الماضية، حيث أكدت شباب الأعمال، في بيان لها تستعرض فيه رؤيتها، بأن القطاع السياحي يشهد عدداً من المعوقات رغم كافة الجهود التي تبذل من قبل المسئوليين لإعادة الحركة السياحية إلي مستويات جيدة، حيث وضعت الجمعية محاور محددة لحل الأزمة، ياتي علي رأس تلك المحاور، حل مشاكل التسويق للسياحة المصرية ، وإمكانية الوصول إلي المقصد السياحي المصري، وتطوير وتدريب العنصر البشري، مع ضبط السلوكيات المتعلقة بالأمان والسلامة، وضعف ومحدودية استخدامات التكنولجيا، العوامل الخارجية والجيوسياسية، ضبط الممارسات المتعلقة بالاستدامة.
وأكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هناك تحديات تتعلق بالمنتجات والخبرات الموجهة للمواقع بعينها، مع ضرورة التخطيط الرئيسي وتحديد موقع المنتج في المناطق السياحية، وخلق توازن فيما يتعلق بما ترغب فية الدولة لدعم القطاع السياحي، مع ضرورة الاستفادة من السياحة العلاجية والتي تقدر بـ 500 مليار دولار من خلال إعلان قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة من القطاعين الحكومي والخاص، ووضع لائحة بأسعار استرشادية للخدمات الطبية المقدمة من خلالها مقارنة بالدول المنافسة، وتصميم حزم سياحية، تشمل الإقامة الفندقية والبرامج السياحية، للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، مع إطلاق العديد من البرامج والحملات الترويجية، التى من شأنها زيادة معدل السائحين الوافدين للسياحة العلاجية.
وطالبت شباب الأعمال، بإعادة إطلاق مبادرات نوعية من شأنها جذب نوعيات مختلفة من السياح إلي مصر ، علي غرار Follow the Sun"، التي تم إطلاقها من قبل، وتركز على الشتاء الدافئ في مصر، بعد أن لاقت هذه الحملة نجاحا كبيرا وحققت أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة في كل من ألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والأستفادة من إفتتاح المعرض المصري الكبير، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من سياحة اليخوت ورفع معدلات الاستفادة منها خلال 2023 إلي 30% علي أقل تقدير مع الاستفادة من سياحة المؤتمرات والمعارض والتي تحل أهمية كبرى، لكن حصة مصر مازالت ضئيلة للغاية، مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، لذا لابد من دفعة حقيقة للنهوض بهذه النوعية، مع ضرورة وضع خطة تسويقية للسياحة المصرية بالخارج من خلال تعاون وتنسيق مشترك بين القطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة، للترويج الجيد المبتكر للمناطق السياحية الهامة، مع ضرورة مضاعفة خطة حجم السائحين لتصل إلي 30 مليون سائح،وعليه لابد من من تقديم الدعم الحقيقي للمستثمر السياحي، مع ضرورة إتاحة الفرصة أمام الغرف الفندقية والفنادق بالحصول على سرعة في إصدار تراخيص البنية التحتية وغيرها من الأعمال الإنشائية.
