محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات الأسمدة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الــ 6 للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل الوزارة المهندس عماد جنجن، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية"خلال الفترة من 28 يناير 2023حتى 3 فبراير الجاري"،وتضمن الإشارة إلى إشراف المديرية على متابعة أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول والقمح، والتي قامت بتنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المعتمدة في هذه المرحلة من حياة محصول القمح، بجانب تنفيذ مدرسة حقلية عن محصول القمح بقرية إبشنا، شملت إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وأهم الأفات والأمراض التي تصيب محصول القمح في جميع مراحل النمو، مقاومة الحشائش وكرق علاجها.
كما أطلقت المديرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع"، والتي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، ووزارة الزراعة والهيئة القبطية الإنجيلية، للخدمات الاجتماعية، وذلك بقرية الزيتون، وبحضور جمع كبير من المزارعين، تلاها قرية أبو صير الملق وكوم الصعايدة.
وتضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 228ألف 732 فدان محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول،الحمص، الحلبة، القصب، الحدائق)، و29 ألف 279 فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ ،فاصوليا،بسلة، كرات، فلفل)، بجانب 10 آلاف 850 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين)
فيما بلغ إجمالي كروت الفلاح المسجلة 205ألف و520، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا، في حين تم المرور على الجمعيات الزراعية بقرى إشمنت بناصر، والضباعنة وملاحية سعيد بمركز ببا، وونا القس بالواسطى للاطمئنان على أرصدة الأسمدة الزراعية، والوقوف على نسب ما تم صرفه منذ بداية الموسم الشتوي، والتأكد من صلاحية المخازن لتخزين الأسمدة، وتذليل أي عقبات في عملية الصرف، مع التشديد على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة تسجيل المزارعين على منظومة كارت الفلاح.