سعيد: مبادرة ال11% تدعم الاقتصاد الوطني.. ويجب المراقبة

أشاد إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي، بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%:

دعم المشروعات الصناعية

وأشار سعيد، بأن المبادرة من شأنها دعم المشروعات الصناعية في ظل ما يحل على العالم من أزمات اقتصادية أثرت على كافة القطاعات، لتوفر هذه المبادرة السيولة اللازمة للمصانع لتوسيع وزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير المنتجات بالأسواق، مما يدعم قيمة الصناعة المحلية في السوق المصرية.

وطالب الدولة بوضع ضوابط حاكمة لاستفادة الصناع الوطنيين من هذه المبادرة حتى تحقق الدولة أهدافها منها، وذلك في ظل لجوء البعض للاستفادة من هذا التمويل عن طريق الحصول على قيمة المبادرة ، وإعادة استثمارها بالمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك.

ضرورة متابعة المستفيدين من المبادرة

وأوضح سعيد، أن هناك تحايلات تتم من بعض أصحاب المصانع والشركات، من خلال تقديم مايثبت صحة نشاطه الصناعي للقطاع المصرفي للحصول على التمويل، لتتم الموافقه، ومن بعدها يتجه صاحب النشاط لشراء شهادات ادخار بقيمة وصلت إلى 25% سنويا حاليا، مما يعط للمستفيد من المبادرة فرصة الربح من خلال فارق نسبة الفائدة، ليحقق صاحب المصنع أرباحا خيالية عبر الاستثمار في أدوات أخرى لا تشمل القطاع الصناعي المستهدف نموه من الدوله، والذي دفعها لإطلاق هذا التمويل بهذه الفائدة المخفضه، لذلك يجب على البنك المركزي متابعة المستفيدين من المبادرة، حتى تحقق أهدافها وتدعم النشاط الصناعي، لا لدعم ثروات المستفيدين من المبادرات.

وأضاف أنه يجب متابعة تحركات قيمة قرض المبادرة من خلال إدارات متابعة البنوك، ومطالبة دورية من البنوك للمصانع أو للمستفيدين بتقديم ما يثبت تحرك قيمة قرض المبادرة في المسار المستهدف للدولة.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد لقطاعات الزراعة والصناعة بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة 11%. ومن المقرر إطلاق المبادرة بعد تلقي الموافقة النهائية خلال اجتماع الحكومة المقبل، حسبما نقل البيان عن رئيس الوزراء.