قيادات الضرائب على طاولة ”جمعية مستثمري العاشر”

فى ندوة لشرح آليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تعاملات نقدية

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة متخصصة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ لشرح آليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

ترأس الندوة الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى فرغلي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بمنطقة غرب القناة، والدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب.

أدار الندوة الدكتور محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر بين الشركات ومصلحة الضرائب فى إطار التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة وتعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على إتاحة الفرصة في أكثر من ندوة لتحقيق الاستفادة الكاملة ألعضاء الجمعية والتعرف على أهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وآلية تطبيقهم، وكذا كيفية تفادي مخاطر القيمة المضافة.

وتحدث الدكتور مصطفى فرغلي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب القناة لضرائب القيمة المضافة، حول أهمية الفاتورة الإلكترونية وكونها موضوع الساعة.

وتناول رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب القناة لضرائب القيمة المضافة، الحديث باستفاضة حول سُبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأهميتها للشركات.

وقال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين والمتحدث الإعلامى لمصلحة الضرائب، إن الهدف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق رؤية مصر 2030، الذي يهدف إلى أن تكون كل المعاملات بدون اوراق ودون تعاملات نقدية مباشرة، لافتًا إلى أن تطبيق ذلك يرتكز على ركيزتان، الاستحقاق والركيزة الثانية التعامل النقدي، والأخير يتم تطبيقه عبر الشمول المالي، والجهة المنوط بها ذلك هي البنك المركزي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب، أن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية يعرض للغرامة بقيمة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه وفقا للقانون رقم 71، منوهًا بأن أي معاملة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية، قبل أن يشير إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية مصدر معلومات للحكومة المصرية بوجه عام ومصلحة الضرائب بوجه خاص؛ لتسهيل الفحص من خلال المعاملات.

وأشار مدير خدمة الممولين، إلى أنه منذ الأول من شهر يوليو الماضي تم إلزام أي ممول بإصدار الفاتورة الإلكترونية ولا يجوز له الشراء بفاتورة ورقية، إذ يتم الشراء بفاتورة إلكترونية من طرف تم إلزامه بإصدار فاتورة إلكترونية وفقا لقرار وزير المالية رقم 188، موضحًا أن منطقة العاشر من رمضان ضمن المرحلة الثامنة التي انطلقت 15 سبتمبر 2022، وأنه قد تم تعطيل المنشآت الفردية ومد أجلها إلى 30 أبريل المقبل، وأنه بداية من شهر مايو المقبل فإن جميع المدخلات يجب أن تكون بفواتير إلكترونية، وأنه لن يُعتد بالفواتير الورقية، ولن تتم كذلك أية معاملات استيراد أو تصدير دون فواتير إلكترونية.
وتناولت الندوة التحذيرات من المشكلات التي تواجه تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وعلى رأسها عملية التسجيل التي يجب أن يتولاها اثنين من المسؤول ( 2 admin) وأكثر من مستخدم (user) لأجل التسجيل على المنظومة، وكذا مشكلة الأكواد، أذ تحدث مدير خدمة الممولين عن أكواد الصناعات، في إشارة إلى أهمية تكويد كل منتج لأجل الوصول إلى الاحترافية وتوسيع دائرة الانتشار.

وناقشت الندوة التحذير من ظاهرة حرق الفواتير، التي تعني تسجيل فواتير برقم سجل الشركة أو المؤسسة دون علمها لصالح كيانات أخرى تشتري من الجهات البائعة دون فواتير، وتُهدد حال وجودها بـ وجود مخاطر في تقرير القيمة المضافة، لمواجهة ذلك يجب مراجعة الفواتير الإلكترونية ورفض الفواتير الإلكترونية التي لا تخص المؤسسة أو المنشاة، وإذا ما كان قد تجاوز مهلة الرفض يمكن إخطار مأمورية القيمة المضافة، أو رفع الفواتير الإلكترونية التي لا تخص المؤسسة من المرفقات، أو إرسال بريد إلكتروني إلى مأمورية القيمة المضافة والإخطار بأن الفواتير الإلكترونية لا تخص المؤسسة.

وتحدث بعض أصحاب الشركات عن عدة مشكلات تواجههم؛ إذ اشتكى أحد ممثلي شركة صناعة السجاد من وجود كود واحد على أصناف كثيرة، فيما عقب الدكتور محسن الجيار المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب، بضرورة أن يتم التطوير عن طريق تخصيص كود لكل مقاس أو كود لكل أمر تشغيل على حدة.