عامر جروب تقرر تقسيم الشركة وقيد المنقسمة بالبورصة المصرية
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي أساساً لتاريخ التقسيم.
وأوضحت في إفصاحها للبورصة المصرية اليوم، أنه وفقاً للتقسيم ستظل عامر جروب - الشركة القاسمة - قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري - استثمار عقاري - طيران - سياحة - خدمات - مطاعم - تجارة - إدارة مشاريع).
كما ستظل الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وسوف ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة "إيه كابيتال القابضة" في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وستكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب - القاسمة - وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وسنظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.
كما وافقت العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم يبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
وقررت العمومية تقسيم عامر جروب بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
واعتمدت العمومية على عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشاً وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشاً، على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.
وتضمن العقد أيضاً الموافقة على تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعاً على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشاً للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وقررت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم؛ وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.
كما وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري - استثمار عقاري - طيران - سياحة - خدمات - مطاعم - تجارة - إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات.
